نعتزم تنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية
5 محاور رئيسية لاستراتيجية 2022
افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام الجاري وتجهيز الرئيسي بالعاصمة الإدارية باستثمارات تخطت الـ2 مليار جنيه
أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن عام 2022 يحمل في طياته الخير في جميع المؤشرات المحلية والدولية تشيد بالنمو الاقتصادي لمصر خاصة مع مزيد من الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي رغبة المستثمرين الأجانب والعرب وتطلعاتهم للعمل والمشاركة مع الحكومة المصرية ورجال الأعمال في خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030.
وكشف القاضي، في حواره لـ"البوابة"، عن أن استراتيجية مصرفه للعام الجاري تتمحور حول زيادة إنتاجية القوي البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات والخدمات المقدمة فضلا عن بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.
وأشار الى مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء والتميز توجت برفع رأسمال المصرف المتحد الي 5 مليارات جنيه، وحصد خلالها 37 جائزة محلية وإقليمية ودولية هامة بفضل جهود أبنائه وتفانيهم في العمل الى جانب إدارة عدد من أصعب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة والمؤثرة على الصعيد المحلي والإقليمي باحترافية عالية جعلت منه نموذج متميز.
وإلى نص الحوار:
ما أبرز محاور استراتيجية المصرف المتحد خلال 2022؟
استراتيجية 2022 تتضمن 5 محاور رئيسية يتمثل أولها في المحور الاقتصادي والذي يشمل المشاركة في خلق فرص استثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد، باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية.
أما المحور الثاني يتمثل في التحول الرقمي ويشمل المشاركة وبقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تامين وحماية بيانات العملاء واستثماراته كذلك مساندة فاعليات الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري.
ثالثا المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة ليشمل استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، لتمكين المصرف المتحد أن يكون ذراع التمويل الإسلامي بالسوق المصرفية وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الإسلامي.
كما يشمل تطبيقات التشريعات الرقابية من خلال آليات تمكين الهيئة الشرعية للمصرف المتحد والتي تضم نخبة من العلماء في الفقه والاقتصاد الإسلامي لضمان شرعية جميع المنتجات المطروحة.
ويتمثل المحور الرابع لاستراتيجية البنك خلال 2022 في تنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية حيث سيشهد مزيد من التمكين للقيادات الشابة المؤهلة لتولي مناصب قيادية عليا بالمصرف المتحد خاصة من خريجي أكاديمية النجوم الساطعة.
وأخيرا المحور الخامس والذي يتمثل في تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر ويشمل تبني منظومة التعليم الفني خاصة في مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على ارض الواقع فضلا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية أنشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن وتمكين فئات اقتصاديا مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالي. كذلك الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة.
ماذا عن خطط مصرفك للتوسع الجغرافي؟
نستهدف افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام الجاري 2022 ليصل إجمالي فروع البنك بنهاية العام إلى 73 فرعًا على مستوى محافظات الجمهورية، وأود أن أشير إلى أن جميع فروع البنك تعمل بالنظام المزدوج، الذى يجمع بين الخدمات التقليدية والرقمية، حيث قمنا بتزويد مراكزه الرقمية بأجهزة كمبيوتر مبرمجة وأجهزة لوحية وموبايلات مزودة بتطبيقات المصرف، وذلك ضمن باقة “بنكك على الخط” للموبيل البنكي، والإنترنت البنكي، ومحفظة UB الرقمية، والتي تعمل على مدار الساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع، فضلًا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تمكن العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.
وتم تجهيز الفرع الرئيسي للمصرف المتحد بالعاصمة الإدارية باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه، ومن المستهدف افتتاحه خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، وإلى جانبه نهدف لافتتاح فرع آخر بالعاصمة خلال العام نفسه.
ما حجم الاستثمارات المستهدفة بالبنية التكنولوجية خلال العام الجاري 2022؟
يحرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم، ولا يحدد سقفًا للإنفاق عليها، حيث من المستهدف إنفاق ما لا يقل عن 100 مليون جنيه بها خلال العام الجاري، وستشمل الإنفاق على تحديث ماكينات ATM وتحديث خدمات الـ Mobile Banking وخدمات محفظة UB الرقمية وخدمات Online Banking للشركات وإدارة السيولة الخاصة بها Cash Management، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المتحد كان له السبق في تقديم خدمات الإنترنت البنكي للشركات منذ 5 سنوات، ويجري الآن إضافة خدمات جديدة عليها.
كم تبلغ محفظة القروض المشتركة، وما المستهدف؟
تستحوذ القروض المشتركة على 5.3 مليار جنيه من إجمالي حجم محافظ القروض، ونسعى لضخ تمويلات جديدة بالمحفظة بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري.
ما حجم محفظة تمويل المشروعات الكبرى؟
بلغ إجمالي حجم محفظة تمويل المشروعات الكبري بالمصرف المتحد 3 مليارات جنيه، ومن المستهدف ضح مزيد من التمويلات بها خلال هذا العام.
ماذا عن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟
بلغت نسبة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 17% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، ومن المقرر زيادة المحفظة بقيمة 1.4 مليار جنيه للوصول إلى نسبة 25% خلال العام الجاري 2022 وفق توجيهات البنك المركزي المصري.
وقد شهد القطاع نشاطًا كبيرًا منذ بداية الربع الثالث من العام الماضي، حيث نجح البنك في تحقيق محفظة جيدة بالمشروعات متناهية الصغر تتخطى الـ 100 مليون جنيه، ونستهدف زيادتها من خلال إصدار مجموعة من المنتجات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة مثل برامج (group lending) تمويل المجموعات.
وعلى صعيد المشروعات المتوسطة نعمل على تمويل الـ supply chain الخاصة بالشركات الكبيرة، والتي تضم الموردين لهذه والشركات، وينطبق عليهم تعريف البنك المركزي المصري الخاص بالمشروعات المتوسطة، ويسعى البنك دائمًا للاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري بهذا القطاع.
حدثنا عن إنجازات المصرف ومستهدفاته بمحفظة التجزئة المصرفية والودائع والقروض؟
يبلغ إجمالي حجم محفظة التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد حاليًا 5 مليارات جنيه، ومن المستهدف زيادة المحفظة بقيمة مليار جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية 2022.
ويبلغ حجم محفظة القروض بالبنك 20 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم محفظة الودائع 46 مليار جنيه، ولا نستهدف جذب مزيد من الودائع خلال الفترة الحالية، ونكتفي بودائع التجزئة والودائع ذات الأسعار الجيدة، ونركز بشكل أكبر على نمو معدلات الإقراض، لاسيما وأننا نستهدف الوصول بمعدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 50% بدلًا من 44 حاليًا.
نجح المصرف المتحد في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري.. فكم تسجل محفظة التمويل وما المستهدف؟
بذل المصرف المتحد جهودًا مكثفة خلال السنوات الأخيرة بمجال التمويل العقاري مكنته من الانتقال من المركز الثاني عشر إلى المركز السابع ضمن قائمة البنوك التي تعمل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، ونستهدف مزيدًا من التقدم في القريب العاجل إن شاء الله، وقد بلغ إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك 1.4 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022.
وقد ضخ البنك تمويلات بنحو 120 مليون جنيه في إطار المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفترة سداد 30 عامًا.
ما رؤيتك للاقتصاد المصري في الفترة الراهنة؟
الاقتصاد المصري في ظل العوامل المحيطة حاليًا ينمو بشكل جيد في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، حيث أعلن وزير المالية مؤخرًا أن النمو المتوقع بالاقتصاد خلال العام سيصل إلى 6%، وهي نسبة مرتفعة، وقد حقق الناتج المحلي لمصر على مدار السنوات الماضية معدل نمو يتجاوز 5%، وهي معدلات جيدة للغاية في ظل أزمة كورونا العالمية.
كيف تري سياسات البنك المركزي لإدارة الجهاز المصرفي خلال هذه الظروف الاستثنائية؟
البنك المركزي المصري يدير جميع الملفات باحترافية عالية، سواء الملف النقدي أو الملف الرقابي، رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مر بها العالم بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، فقد أشادت كافة مؤسسات التقييم العالمية، وجميع الهيئات الكبرى، بإدارة البنك المركزي للقطاع في ظل هذه الأزمة، حيث أصبح القطاع المصرفي المصري نموذجًا يحتذى به عالميًا في إدارة الأزمات، كما أدار ببراعة وبشهادة الجميع ملف الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف منذ 2016، فهو دائمًا ما يضع خطط وبرامح الإصلاح الاقتصادي المستمرة.
