نخطط الوصول برأس المال إلى 5 مليارات جنيه تماشيا مع قانون البنك المركزي
3.8 مليار جنيه مشاركات البنك في القروض المشتركة خلال العام الماضي
البنك ساهم في ترتيب وضمان تغطية 17 إصدارا من سندات التوريق والصكوك بحجم مشاركة 2.3 مليار جنيه
كشف حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك يستهدف خلال السنوات المقبلة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي، مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى والتحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي.
وأشار رفاعي في حوراه لـ«البوابة نيوز»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نجح في احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19 ومما لا شك فيه أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي في السنوات الماضية، ساهم في قدرة القطاع المصرفي على مساندة الاقتصاد خلال الأزمة بشكل قوى.
وأكد رئيس بنك قناة السويس، أن البنك يستهدف معدلات نمو تتراوح من 15 % إلى 20 % بمختلف العمليات المصرفية خلال العام الجاري، ووصول رأس المال الى 5 مليارات جنيه في حدود رأس المال المرخص به تمشياً مع قانون البنك المركزي المصري.
وإلى نص الحوار
ما معدلات النمو المستهدفة للبنك وأهم مؤشرات عام ٢٠٢١؟ والآليات التي يرتكز عليها لتحقيق المستهدفات الربحية؟
من المستهدف تحقيق نمو يتراوح من 15 % إلى 20 % بمختلف مـجـالات النشاط ووفقا لاستراتيجية البنك خــلال الـسـنـوات المقبلة والتي تهدف الـى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، سيكون التركيز فيها على تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي.
وأهم المؤشرات نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة نمو 30% لتصل إلى 23.1 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 17.8 مليار جنيه في ديسمبر 2020، كما حدث نمو غير مسبوق في محفظة القروض المشتركة لتسجل نسبة نمو 26.2 %بزيادة قروض جديدة خلال العام بمبلغ 3.8مـلـيـارات جنيه حـيـث بلغت إجمالي التمويلات المباشرة من القروض المشتركة نحو 6.5 مليار جنيه كما وصلت قروض الشركات الى 14.1مليار جنيه تمويلات مباشرة.
تـضـاعـف مـحـفـظـة الــمــشــروعــات الـصـغـيـرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر 2021 لتسجل 2.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة وبنسبة نمو 104 % على العام قبل الماضي.
وزيــادة نمو أرصدة ودائـع العملاء بالبنك بنسبة 114 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2016 حتى ديسمبر 2021 لتصل إلى 50.6 مليار جنيه في ديسمبر2021، مقابل 24.1 مليار جنيه في 2016، مشيراً إلى أن ودائع العملاء نمت بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة 14 % مقارنة بالعام الماضي.
كما حقق البنك صافي ربح 605 مليون جنيه بنهاية ديسمبر2021 وهو ما يعادل نفس المحقق بنهاية العام الماضي مع زيادة طفيفة وبمقارنة النمو في فائض الربح خلال خمس سنوات مقارنة بنهاية عام 20156 فأن معدل النمو أرتفع بنسبة 188 %.
وارتفعت نسب التوظيف ليصل معدل صافي القروض الى الودائع ليصل 45.6 % بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 40.1 % بنهاية عام 2020 ونسبة 35.8 % بنهاية ديسمبر 2016 ويستهدف البنك زيادة هذا المعدل خلال الفترة المقبلة بالتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى ذات التأثير على الاقتصاد والتنمية.
ونجح قطاع تمويل الشركات في عام 2021 في إضافة عملاء جدد في كافة المجالات والمشاركة الفعالة في قطاعات وأنشطة متميزة لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى مصرفنا بصفة خاصة وبلغت نسبة النمو في تمويل الشركات 25 % حيث وصـل إجمالي القروض المباشرة للشركات الى 14.1مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 11.3مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020. وشـهـدت محفظة التجزئة المصرفية نموًا ملحوظاً خلال عام 2021 مرتفعة بنسبة 50 % لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري مقارنة بنحو 1.2مليار جنيه بنهاية عام 2020.
ما خطة البنك للتوافق مع متطلبات قانون البنوك فيما يتعلق بزيادة رأسماله؟
لدى البنك خطة للوصول الى رأس المال الى 5 مليارات جنيه في حدود رأس المال المرخص به تمشياً مع قانون البنك المركزي المصري وما ورد به من حدود لرأس مال البنوك العاملة في مصر.
كما تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع الى 2.2 مليار جنيه تمويلاً من حساب توزيع الأرباح لعام 2019 وسيصل بأذن الله الى 2.9 مليار جنيه في خلال هذا العام طبقاً لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك على حساب التوزيع المقترح لأرباح العام المالي 2020 وذلك في 31 مارس 2021.
ماذ عن مساهمات البنك في سوق القروض المشترك؟
سجلت محفظة القروض المشتركة نموا قياسيا خلال عام 2021 وحتى تاريخه لتسجل 8.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو 26.2%. بلغ إجمالي مشاركات البنك في القروض الجديدة خلال عام 2021 بنحو 3.8 مليار جنيه، يبلغ القائم منها نحو 2.3 مليار جنيه في نهاية 2021.
كيف يساند البنك توجهات الدولة نحو التحول الرقمي؟
إن تفهم بنك قناة السويس لأهمية الشمول المالي، والتحول الرقمي وأيمانا من إدارة البنك أن تكنولوجيا المعلومات سوف تساعد البنك على النهوض السريع لتحقيق أهدافه، تبنت إدارة بنك قناة السويس خطة طموحة حيث رصد البنك أكثر من400 مليون جنيه لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات متضمنه تحديث أنظمة الاتصالات وأمن المعلومات لتتفق مع مرحلة الانطلاق الى الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي.
وتم أحداث تطوير تكنولوجي شامل بالبنك فكانت بداية إعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك وذلك على أسس ومعايير تم من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء بشكل أوسع.
هل توجه البنك نحو تعزيز القنوات البديلة سيكون على حساب الفروع التقليدية؟
في إطار استراتيجية البنك لتطوير الفروع وتأهيلها لتتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة، قام «بنك قناة السويس» بافتتاح الفرع الثاني من الفروع الذكية وذلك في ضوء خطة البنك للتحول الرقمي والشمول المالي.
كما قام بتجديد العديد من الفروع والتي أصبحت بعد التطوير تشمل تخصيص مكان لخدمة كبار العملاء مع منحهم تجربة بنكية فريدة، وذلك من خلال تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة التي تم تجهيز الفروع بها وكذا الشاشات التفاعلية التي تتيح التواصل مع ممثلي خدمة العملاء بالصوت والصورة لتيسير الحصول على الخدمة المصرفية المطلوبة، وكذلك المنتجات التي تدعم تطوير خطط أعمالهم.
ووصل عدد فروع البنك حاليا 48 فرعا ويسعى البنك إلى زيادة شبكة الفروع والمنافذ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط التوسع في شبكة الفروع لتصل إلى 52 فرعاً مستقبلاً لإتاحة منتجات مبتكرة لعملائنا وزيادة التواجد بالسوق المصري بشكل أوسع من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر كما يتم في الوقت ذاته تطوير بعض الفروع للتلاؤم مع الهوية الجديدة للبنك وتمشياُ مع خطة التطوير التي ينتهجها البنك لتجديد كافة الفروع القديمة.
ما حجم التمويلات التي منحها البنك ضمن مبادرة المركزي لدعم نشاط الصناعة والمقاولات
قام البنك بتمويل شركات الصناعة والمقاولات ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم شركات الصناعة والمقاولات حيث بلغ المستخدم تحت هذه المبادرة 2.1 مليار جنيه.
وما حجم مساهمات البنك في التمويل الغير مصرفي للشركات وحجم محفظة التوريق والصكوك؟
شهدت محفظة سندات التوريق وصكوك التمويل طفرة خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ52.3 % حيث سجلت 4.3 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2020قــام البنك بترتيب وضـمـان تغطية عــدد 17 إصـــدارا من سندات التوريق وصكوك التمويل تشمل 38 شريحة بلغت إجمالي مشاركات البنك بنحو 2.3 مليار جنيه القائم منها 1.9 مليار جنيه.
كم تبلغ حجم الديون التي ابرمها البنك ضمن مبادرة المركزي؟
في مجال اهم المشكلات التاريخية للبنك تم اتخاذ الخطط اللازمة لتسوية الديون المتعثرة وتمكن البنك من تسوية الديون المتعثرة لأكبر عميل بالمحفظة، خــال عــام 2020 ،بقيمة بلغت 300 مليون جنيه، كما قام بتأجيل أقساط الــقــروض لنحو 60 % مـن الـعـمـلاء، في إطـار ضوابط مـبـادرة البنك المركزي الخاصة بهذا الملف، وانتظم نحو50 % في السداد مرة أخرى، بينما طلب 10 % فترات تأجيل جديدة ووصلت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 8.8 % خلال عام 2021 مقارنة ب 56 % بمنتصف عام2017 ونستهدف تقليصها خلال الفترة القادمة.
