أعلنت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل، مؤكدة أنه يتسبب في اشكالية فقهية تتمثل في الاستثناء الزمني صغرة قانونية يدفع للتحايل على القانون نفسه وسقط هيبته.
وأضافت "مي" في كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، أن هناك أيضا صغرة أخرى فى القانون تتعلق بالاستثناء المكانى وكأنه عقاب أهل المدينة عن غيرهم.
وأوضحت نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون فرض اجراءين من الضرائب مما يساهم في زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة، ولم يراعى المساواة أوالبعد الإجتماعى.
وشددت مي علي أن المشروع يساوي فى الشريحة الرابعة بين جميع التصرفات العقارية التى تزيد عن مليون جنية بضريبة واحدة تقدر ب 4 الالف جنيها، فى حين أن هناك بعض المعاملات تصل قيمتها 30 مليون جنيه وبالتالي ثبات الضريبة أمر غير منطقي.
وشددت "جبر"على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين والمساهمة فى رفع المستوى المعيشى لهم.
