تسبب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوهانسك، في حالة غضب كبيرة وتنديدا من الولايات المتحدة وأوروبا اللتين توعدتا بفرض عقوبات جديدة، فضلا عن استدعاء عدة دول أوروبية السفراء الروس في بلادها .
ورغم أن القوى الغربية أجمعت على أن التحرك العسكري الروسي في المنطقتين الانفصاليتين بعد الاعتراف بهما، لا يرقى إلى مستوى "الغزو"، إلا أنها تتجه لفرض عقوبات على موسكو وسط أنباء عن "عقوبات محدودة" قابلة للتشديد.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا "يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا".
وأضافت أن الأمر التنفيذي يجيز "فرض عقوبات على أي شخص يصمّم على العمل" في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّها "منفصلة" عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها "إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا".
وأعلن الرئيس الأكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا ردا على اعتراف الأخيرة بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي "تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للنظر في مسألة قطع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية"، مضيفا أنه يعتزم الآن "درس هذه المسألة والعمل عليها".
من جانبه حذر الكرملين من تدهور الوضع أكثر إذا قررت كييف قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية، مضيفا أنها لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، سيجعل العلاقات بين البلدين وبين الشعبين الروسي والأوكراني أكثر تعقيدا.
وأشار بيسكوف إلى أن قرار إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي دونباس ولوغانسك سيتم اتخاذه حسب تطور الوضع، وفي حالة توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب حول ذلك لموسكو.
بدوره أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق عملية بدء بدء تشغيل نورد ستريم 2".
وشدد المستشار الألماني على أنه "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتخذت روسيا إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية". مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر الآن استفزازا "لتكون لديه ذريعة لاحتلال أوكرانيا بأكملها".
في ذات الوقت ووفقاً لوسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر دبلوماسية، فأن المفوضية الأوروبية قدمت نص مسودة يتضمن عقوبات واسعة النطاق على روسيا.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية، تنص المسوّدة المقدمة إلى الدول الأعضاء على حظر تداول السندات الحكومية الروسية من أجل زيادة صعوبة إعادة التمويل على الدولة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المسودة على إدراج عدة مئات من الأشخاص والشركات في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وسيكون من بين المدرجين في قائمة العقوبات حوالي 350 عضوا في البرلمان الروسي صوتوا لصالح الاعتراف الروسي بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شرق أوكرانيا، وكذلك البنوك التي تمارس أعمالا في شرق أوكرانيا. كما لن تنطبق لوائح التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا على المناطق الواقعة في شرق البلاد.
ومن المخطط تجميد أصول أي شخص أو منظمة أو شركة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، لن يسمح للأشخاص المدرجين في القائمة بدخول الاتحاد الأوروبي، كما سيُحظر القيام بأي أعمال معهم.
وأكدت المصادر المشاركة في المشاورات أن الترسانة الكاملة لخيارات العقوبات لم تُستخدم بعد. وتم على سبيل المثال إعداد عقوبات ضد قطاع الطاقة في روسيا وحظر تصدير التكنولوجيا الفائقة في حالة شن روسيا هجوما على أوكرانيا بأكملها. ولا يزال من غير المرجح إدراج الرئيس فلاديمير بوتين على قائمة العقوبات الأوروبية.
من جهته، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو. كما انتقد تحميل الغرب لبلاده المسؤولية عن فشل خطة السلام الخاصة بشرق أوكرانيا. واعتبر أن واشنطن وبروكسل لن تستريحا إلا بعدما "تستنفدان خياراتهما بشأن ما يسمى بمعاقبة روسيا".
وأضاف :"إنهم يهددون بالفعل بكافة أنواع العقوبات وقد تعودنا على ذلك"، في إشارة إلى أن موسكو لا تكترث كثيرا بمبدأ العقوبات.
وفي خطوة إجرائية صادق النواب الروس في تصويت الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.
وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان أن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدّاً للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك".
