حذر علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، من ظهور سوق موازي لتنظيم رحلات العمرة بلا ضوابط ولا ضمانات، مستغلين السماح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل بأداء المناسك والحجز عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا السعوديين، ودخول المشاعر المقدسة بأقل الأسعار.
وقال الغمري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الرحلة لدى السوق الموازي لشركات السياحة تتكلف أقل من تكلفة الرحلة الرسمية عبر بوابة العمرة المصرية الإلكترونية والتي وصلت إلى ٤٠ ألف جنيه كحد أدنى، ما شجع البعض على شراء برامج "الوسطاء" والسفر للعمرة بتأشيرة سياحية أو زيارة، وذلك بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الرحلات لا يمنح المعتمر أية ضمانات أو حقوق في حال اكتشاف أي خطأ في الرحلة، والذي قد يصل إلى التلاعب في السكن المعلن ومستوى فنادق الإقامة والتنقلات، بخلاف بوابة العمرة الإلكترونية التي تضمن حقوق المعتمر وشركة السياحة ويمكن تقديم شكوى فورية عن طريقها حال اكتشاف تغيير أي بند بالتعاقد، بجانب التأمين الطبي.
وأضاف، أن انطلاق رحلات عمرة رجب سيكون خلال أيام، ونظرا لقلة عدد التأشيرات المسموح بها لكل شركة "١٥ تأشيرة"، فيمكن لشركة السياحة ضم الكوتة الخاصة بها لشهري رجب وشعبان معا، ولكن بشرط عودة كافة المعتمرين قبل ٣٠ شعبان، لافتا إلى أن الشركة التي ستنظم رحلات رجب وحدها ثم شعبان، فيمكنها الاستفادة من السماح لها بعودة أخر معتمر في ١٠ رمضان.
ونوه الغمري، إلى أن غرفة شركات السياحة استطاعت حل أزمة ارتفاع أسعار فنادق الإقامة السعودية على بوابة العمرة المصرية بشكل مبالغ فيه، وذلك بعد شكاوى الشركات من حصولها على أسعار أقل للسكن، فيما تم الاستجابة لشكاوى الشركات وتعديل أسعار الفنادق على البوابة.
وفيما يخص قرار المملكة بقصر الحج على تأشيرة الحج فقط، أوضح الغمري أن السعودية اتخذت هذا القرار لتنظيم دخول وخروج وتحركات الحجاج بما يضمن أمنهم وسلامتهم في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، حيث كانت تأشيرات السياحة والزيارة والمجاملة تتسبب في زحام غير عادي قد يخرج عن السيطرة في الظروف الراهنة، ما استدعى عدم السماح بأداء الفريضة سوى لحاملي تأشيرة الحج، مشددا على عدم حاجة مصر لإنشاء بوابة للحج فهو منظم بحكم القوانين ونجحت الشركات في تنظيمه على مدار عقود دون مشكلات.
