طالب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية.
وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات المستعهدفة ولا القيمة التى سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.
وأكد النائب، أن جهد وزير المالية جيد ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون ونحن بيت التشريع يتسم بشبهة عدم الدستورية فالدستور فى مادته 53 والتي تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأوضح "درويش"، أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين وأطالب وزارة المالية والحكومة سحب القانون لدراسته بشكل واف وتلافى المواد التى رفضها النواب.
