- المؤشرات الراهنة للاقتصاد المصري دليل قاطع علي نجاح ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية
- 1.46 ترليون جنيه حجم أصول البنك بنهاية سبتمبر 2021
- نستهدف الوصول بعدد الفروع لـ 300 بنهاية العام الجاري
- 4.4 مليون معاملة تمت على تطبيق الموبايل البنكي بقيمة 143 مليار جنيه خلال العام الماضي
أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن استراتيجية 2022 ترتكز على استمرار العمل وتحقيق النمو المستدام في مؤشرات الربحية لبنك مصر من خلال التوسع والتطور في تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، الى جانب دور البنك في التنمية الاقتصادية وأجندة مصر الاستراتيجية لنظل داعم قوي للدولة في تمويل المشروعات الوطنية العملاقة.
وأشار الأتربي في حواره لـ (البوابة)، أن المرحلة الراهنة للاقتصاد المصري دليل قاطع على نجاح ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وسياسيات نقدية خلال الفترة الماضية، وأشاد بها العالم فضلاً عن البرامج والمبادرات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية، التي ساهمت في تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.3% في السنة المالية 2021، وتفوق هذا المعدل على أداء غالبية اقتصاديات المنطقة، ليصل إلى ثالث أكبر اقتصاد عربي، متفوقاً على اقتصاديات الدول النفطية ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة انطلاقاً نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتخطى حاجز الــ5%.
وإلى نص الحوار …..
ما هي استراتيجية بنك مصر التي سيعمل عليها خلال عام 2022؟
ترتكز استراتيجية بنك مصر خلال عام 2022 على استمرار العمل وتحقيق النمو المستدام في مؤشرات الربحية لبنك مصر من خلال التوسع والتطور في تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، لذا نعمل دائما على تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة، بالإضافة إلى تعزيز تواجدنا محليًا وإقليميا وعالميًا، ونحرص في استراتيجيتنا على إحداث تناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محوري في دعم الشمول المالي في مصر كل ذلك في إطار قيم الثقافة المؤسسية الجديدة والتي ترتكز محاورها الخمسة علي المرونة في العمل ، المسئولية والإتقان في العمل ، الابتكار في تدشين الخدمات ، محورية العميل ، الفخر بتراثنا كبنك مصر - ولعل أهم محاور تلك الاستراتيجية :-
- النمو المستدام والربحية: يعتمد هذا المحور على الأعمال الرئيسية لتحقيق الربحية المستدامة باعتبارها توجهنا الاستراتيجي والمحرك الرئيسي للنمو من خلال تعظيم الربحية وتحسين الأداء المالي وتحقيق إدارة مثلى للتكاليف وإعطاء الأولوية للكفاءة والإنتاجية في كافة العمليات التشغيلية.
- العميل أولًا: احتياجات العميل هي محور اهتمامنا ونعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء بالمنتجات والخدمات المتطورة التي تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة، وتعزيز تجربة العميل من خلال تحسين كافة العمليات والخدمات وزيادة نقاط الارتباط بين البنك والعملاء.
- الابتكار المصرفي: نتبنى التحول الرقمي لتعزيز الابتكار المصرفي بما يمكننا اليوم أن نكون بنك المستقبل من خلال إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي الجديد ليشمل كافة العمليات المصرفية الحديثة، والتي تتوافق مع التطور في ميول ومتطلبات العملاء.
- الأجندة الاقتصادية والشمول المالي: ومن محاورنا ايضًا، دورنا في دعم التنمية الاقتصادية وأجندة مصر الاستراتيجية، لنظل داعم قوي للدولة في تمويل المشروعات الوطنية العملاقة، وكذلك ندعم الشمول المالي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للفئات غير المشمولة بنكياً وتحفيزها من خلال طرق متعددة.
- التواجد العالمي وبوابة افريقيا: تتضمن استراتيجيتنا توجه البنك في المرحلة القادمة نحو تعزيز تواجدنا في الأسواق العالمية مع انتشار واسع داخل القارة الأفريقية لنكون "بوابة أفريقيا" من خلال اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية الناشئة وبناء بوابة أعمال قوية بين الشركات الدولية والأسواق الأفريقية وتحت مظلة الوجود داخل العمق الأفريقي تم الانتهاء خلال عام 2021 من تأسيس فرع بدولة جيبوتي ، على أن يتم بدء التشغيل قبل نهاية 2022 كما تم الانتهاء من مرحلة تأسيس فرع مقديشيو بالصومال وفى انتظار الموافقات النهائية من البنك المركزى الصومالي لبدء التشغيل، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل.
كما أن لنا أمال في التوسع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنه جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من افتتاح فرع فى مركز دبي المالي العالمي، كما تم وضع خطة العمل لفرع الرياض بالمملكة العربية السعودية لتعظيم الاستفادة من التواجد فى السوق السعودية، وبالسوق الأوربية تم افتتاح مكتب ميلان-إيطاليا كجزء من خطط التوسع الخارجي للبنك في عام 2019.
ما أبرز إنجازات بنك مصر في عام 2021؟
على مستوى أعمال البنك استطعنا الوصول بحجم أصول البنك إلى نحو 1.46 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو يصل لنحو 19% بما يمثل زيادة بنحو 237 مليار جنيه فيما بلغ حجم القروض و التسهيلات الائتمانية المباشرة للعملاء بنهاية سبتمبر 2021 نحو561 مليار جنيه مقارنة بنحو 335.4 مليار في نهاية يونيو 2020 بمعدل نمو يفوق 67% بزيادة بنحو 225.6 مليار جنيه، على جانب ودائع العملاء فقد شهدت ارتفاعا ملحوظاً بفضل ثقة عملاؤنا وسعي مصرفنا لتقديم أوعية ادخارية عديدة ومتنوعة تلقى رضاء العملاء إذ بلغ حجم ودائع العملاء نحو 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 927.8 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو تخطى 26 %.
كما عكست المؤشرات المالية لنتائج أعمال البنك بنهاية يونيو 2021 نتائج جيدة كنتيجة للجهود المبذولة لتحقيق أفضل مستويات الاداء وتحقيق الريادة في خدمة العملاء وتبوء مركز رائد في السوق المصرفي المصري، إذ شهدت قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة نمواً تخطى 56%، كما شهدت قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة نمواً تخطى 69%، بالإضافة إلي نمو محفظة التجزئة المصرفية وتطور حجم وقيم مفرداتها بنحو 37.2%، بينما شهدت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً قدره 43%.
بلغ عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة للعملاء حتى نهاية نوفمبر 2021 نحو 12.6 مليون بطاقة، فيما بلغت عدد المحافظ الإلكترونية للعملاء نحو 1.7 مليون محفظة.
وقد تم تكليل جهود البنك بحصوله عام 2021 على جائزة أفضل بنك في مصر لعام 2021 من مجلة ذا بانكر "فاينانشال تايمز"... كما حصل بنك مصر على عدد 67 جائزة تتويجيه خلال عام 2021 بمختلف الأنشطة المصرفية التي يقدمها من ضمنها جائزة الريادة في الابتكار الرقمي بمصر، وجائزة أقوى حملات توعوية بمصر، وجائزة أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من مجلة آسيا يوروموني.
ما هو أبرز الإجراءات التي اتخذها بنك مصر في التحول الرقمي؟
بنك مصر يعتمد فى خطته نحو التحول الرقمي على تطوير رقمي متكامل وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية وفى سبيل ذلك أطلق قطاع التحول الرقمي ببنك مصر خلال الفترة الماضية العديد من الحلول الرقمية التي حققت نقلة فريدة من نوعها فى السوق المصرفية، كإطلاق قرض المشروعات الصغيرة "إكسبريس"، الذى يعد أول قرض ديجيتال فى مصر فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، كما تم مؤخراً إطلاق النسخة الجديدة من القرض وهو "تمويل إكسبريس إسلامي" والذى تتماشى طبيعته مع الشريعة الإسلامية،،، ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي أتاحت إمكانية الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، وقد بلغ إجمالي عدد العملاء المسجلين لتطبيق الموبايل البنكي نحو 1.6 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2021، وبلغت أعداد التعاملات 4.4 مليون معاملة خلال 2021 لحركات مالية وغير مالية، كما بلغ إجمالي قيمة التعاملات المالية 143 مليار جنيه تقريباً، ويستهدف البنك إضافة 360 ألف مستخدم جديد خلال عام 2022.
كما تم أطلاق خدمة “BM Wallet” وقد بلغ عدد عملاء محفظة بنك مصر 1.7 مليون عميل، بحجم معاملات أكثر من 3 مليارات جنيه فى عام 2021، ومن المتوقع زيادة فى عام 2022 بواقع 40%، كما أصدر البنك أكثر من 4.4 مليون بطاقة ميزة لدعم الشمول المالى الوطني، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2021.
فيما قام البنك بأطلاق خدمتي “Chat Bot” و “WhatsApp” للأعمال كقنوات إلكترونية لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة، معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، كما تم الاشتراك فى البيئة الاختبارية لشبكة التحويلات اللحظية ضمن أكبر خمسة بنوك عاملة فى القطاع المصرفى المصرى، من خلال إتاحة تطبيق InstaPay للموظفين العاملين بالبنوك كمرحلة أولى، وكشف عن أنه لعل أهم الأحداث المنتظرة فى هذا الصدد هو إطلاق خدمات البنك الرقمي، والمتوقع أن يبدأ عملياته فى الربع الأول من العام المالى الحالي، وجار حالياً بناء واختبار البنية التحتية والمنصات التكنولوجية اللازمة لإطلاق خدماته.
هل هناك خطة في التوسع الرقمي في فروع بنك مصر لعام 2022؟
تحت مظلة مشروع Branch Transformation تم تطوير عدد 171 فرعاً بنهاية 2021، على أن يصل العدد إلى أكثر من 300 فرع بنهاية العام المالى 2022، مع استكمال عمليات التطوير لجميع فروع بنك مصر بنهاية عام 2023 مما سيسهم فى تحسين الإنتاجية على مستوى الفرع والفرد، من خلال ميكنة رحلة العميل وتوجيه العملاء إلى القنوات الرقمية البديلة.
ماذا يستهدف البنك لمحفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر؟
يستهدف مصرفنا نمو في محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بأكثر من 35.5% خلال عام 2022.
ما أهم أهداف قطاع التجزئة المصرفية؟
- بلغ حجم محفظة الأفراد ببنك مصر لمنتجات قروض التجزئة المصرفية وقروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ما يقرب من 121 مليار جنيه تقريبا بنهاية عام 2021 صعودا من 99.4 مليار جنيه بنهاية 2020 ليحقق بذلك نسبة نمو بلغت 21.7 % عن هذه الفترة.
- يستهدف مصرفنا الوصول بحجم محفظة الأفراد الى ما يقرب من 164 مليار جنيه بنهاية العام 2022 ليحقق بذلك نسبة نمو متوقعة 36% .
- كما يضع البنك نصب أعينه التطوير والتحسين المستمر لخدماته ومنتجاته المصرفية وقد قام بالعديد من الجهود الاستثنائية في مجال التحول الرقمي لجعل تجربة العميل المصرفية تجربة سلسة ومتميزة.
- وفي هذا الصدد، وعلى صعيد منتجات وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد، يستهدف بنك مصر صافي مبيعات جديدة بقيمة 43 مليار جم تقريبا هذا بخلاف المبيعات المستهدفة لقروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يستهدف البنك بها ايضا نسبة نمو طموحة تفعيلا لدوره الأساسي في دعم المبادرات التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد المصري.
- ويستهدف مصرفنا إضافة عدد 1500 ماكينة صراف آلي لشبكة فروع البنك التي تتميز بتوزيع جغرافي متوازن ومحسوب يهدف الى خدمة العملاء في كافة مناطق جمهورية مصر العربية ليصل الى أجمالي عدد ماكينات 5750 أله بنهاية العام 2022
- ايضاً يستهدف البنك التوسع في اعداد محافظ الدفع "BM WALLETS" بواقع 400 ألف محفظة جديدة خلال العام 2022 للوصول بعدد المحافظ القائمة الى أكثر من 2 مليون محفظة دفع بنهاية العام.
- كما يستهدف بنك مصر أيضا نمو تعاملات الانترنت البنكي حيث يستهدف زيادة اعداد المستخدمين بواقع 360 ألف مشترك جديد خلال العام الحالي.
- وفي مجال بطاقات الدفع، يستهدف البنك زيادة اعداد البطاقات بواقع 2.7 مليون بطاقة جديدة خلال العام 2022 لتتخطى اعداد بطاقات الدفع حاجز ال 15.5 مليون بطاقة دفع بنهاية العام.
هل ترى أن الشمول المالي حقق أهدافه؟ وما هي أبرز الأهداف التي حققها؟
لعل أهم أهداف الشمول المالي تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا السياق فقد تم أطلاق عدد من المبادرات منها التوجه نحو الاقتصاد غير النقدي والتي تضمنت مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وفقا للبنك المركزي المصري يمثل هذا المشروع تعاونا مشتركا بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، ويهدف لدفع المرتبات الشهرية وكافة المستحقات الأخرى للعاملين بالحكومة من خلال بطاقات الدفع التي تصدرها البنوك المصرية، وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام مصرفنا بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات 1.099lمليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 98.5 ألف حساب، وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1421 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 115 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
كما أن هناك أهداف لعملية الشمول المالي تتلخص في تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الفقراء منهم، وتعزيز مشروعات العمل الحر، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى هذا الصدد فقد بلغ حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواسطة البنوك لنحو 400 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
ومن خلال بنك مصر فقد تم تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) لتصل إلى نحو 60.6 مليار جنيه فيما بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 179 ألف عميل بنهاية 2021، فيما تبلغ قيمة التمويل المقدم من بنك مصر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مبادرات البنك المركزى نحو 24.7 مليار جنيه، كما بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة بمنتج القرض الرقمي “BM Express SME” المقدم من خلال منصة بنك الرقمية بنوعيها (تقليدي/إسلامي) نحو 15 مليار جنيه بنهاية عام 2021 وهدف هذا القرض الإلكتروني في الأساس المساعدة في وصول التمويل إلى العملاء في المناطق المهمشة، ولقد ساهمنا في مساعدة 7000 عميل للتحول إلى القطاع الرسمي بقيمة 908 مليون جنيه تقريباً.
ولقد كان لمصرفنا جهود حثيثة في نشر التثقيف المالى والوصول بالخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع وبخاصة الفئات المهمشة، وفى هذا السياق قمنا بالتالي: -
- عقد مصرفنا بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة يتم من خلاله تقديم برنامج شامل يهدف الي تمكين المرأة المصرية مصرفيا وتنمية القدرات المؤهلة لريادة الاعمال عن طريق تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المميزة لكافة عملاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من السيدات.
- فضلاً عن بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يهدف الى توفير خدمات وحلول مالية وغير مالية للسادة صغار المقاولون أعضاء الاتحاد وكذلك العاملين بمجال التشييد والبناء بغرض تقديم كافة سبل الدعم في شتي مجالات المقاولات.
- أبرمنا بروتوكول تعاون مع شركة فودافون يهدف الى تقديم خدمات الاتصالات والحلول المطورة لكافة قطاعات المشروعات من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بها، والتي تقدم الحلول الرقمية والتكنولوجية من خلال شركائها لقاعدة عريضة من العملاء ومن أهمها تقديم منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- ابرمنا بروتوكول تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي EBRD لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر متضمناُ توفير حزمة مساعدات فنية Technical Assist وبناء القدرات البشرية Capacity Building وإدارة المخاطر Risk Management و Credit Scoring لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق Frankfurt School of Finance and Management
- ندعم المبادرة الوطنية لاستبدال السيارات القديمة وسيارات الأجرة من خلال منح التمويل اللازم مما يسهم فى زيادة أعداد العملاء المشمولين داخل المبادرة من خلال تمكينهم من الوصول للتمويل بسهولة ويسر عبر فروع البنك
وسوف تؤدى المنتجات المصرفية الرقمية التي تقدمها البنوك الي تعزيز ثقافة التحول للمجتمع اللانقدى، وهناك تسابق بين البنوك في المسارعة لتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وهذا بدوره يعزز تحقيق أهداف عملية الشمول المالي مما يقلل مستويات الفقر وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.
ثلاث سنوات مرت على جائحة كورونا برأيك هل نجح القطاع المصرفي في التعامل مع الأزمة؟
هناك إشادات دولية أكدت حرفية القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي المصري في مساعدة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في تخفيف التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات والإجراءات التي قدمها البنك المركزى المصري ونجحت البنوك المصرية في تطبيقها الأمر الذى أدى ولا يزال مستمراً في استيعاب الأضرار التي سببتها أزمة كورونا، حيث اتخذ البنك المركزي، عدة إجراءات وخطوات تنفيذية، للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة وكان ذلك بالتنسيق مع الحكومة لدعم الاحتياطيات الدولية للدولة و للسيطرة على معدلات التضخم ولعل أهم هذه المبادرات :-
- مبادرة تأجيل سداد كل الاستحقاقات الائتمانية من قروض ومديونيات البطاقات الائتمانية بأنواعها للعملاء من المؤسسات والأفراد و مد العمل بها بعد انتهائها في سبتمبر 2020، وبهدف استمرار دعم العملاء الذيــن تأثــرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمـة الحالية، مع إلـزام البنـوك بتحديـد الإجـراءات المناسـبة للتعامـل مـع كل العملاء وفقـا للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية على أن تتـماشى مـع قدرتهم على السـداد، وإعــادة هيكلة مديونيــات العملاء بـهـدف الوصــول إلي هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية بما يتناسـب مــع قدرتهم الحالية على السداد.
- مبادرة تشجيع استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني واتخاذ إجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، ومنها إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة على رسـوم نقـاط البيـع والسـحب مـن آلات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونيـة لمدة 6 أشهر، انتهت في سبتمبر 2020 وتم مد فترة الإعفاء على عمليات السـحب مـن آلات الصراف الآلي حـتى نهاية العـام الحالي 2020.
- مبادرة إعفـاء التحويـلات المحلية بالجنيه المصري وتتضمن إعفـاء التحويـلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر مـن كافة العمـولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مـد تلـك الفـترة حتـى نهاية ديسمبر 2020 وذلـك للحـد مـن التعامـلات النقديـة، كما تم توجيـه البنـوك باستمرار دعم البنيـة التحتيـة وإدارات التحويـلات بالبنـوك لتفـادي تأخـر تنفيـذ التحويـلات المحلية بعملة الجنيه المصري، بما يتيـح تنفيـذ طلبـات العملاء في نفـس اليـوم.
- إتاحـة الحدود الائتمانية لاستيراد للسـلع الاستـراتيجية، وعلى وجـه الخصـوص السـلع الغذائيـة لتغطيـة احتياجـات الأسـواق، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
- تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4%، لتحفيز الاقتصاد على النمو، مع تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي الخاصة بقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%.
- مبادرة دعم قطاع السياحة من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتعديلاتها، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل وتم مدها حتى نهاية العام المقبل.
- إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم، وتنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.
- مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات بمبادرة قيمتها التمويلية 100 مليار جنيه بمعدل فائدة 8% تم مضاعفاتها فيما بعد لنحو 200 مليار جنيه للاستمرار في تحفيف حدة التداعيات السلبية على تلك القطاعات.
- إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، ونشر 6500 ماكينة صراف آلي، و تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، تشمل توســيع نطــاق نشــاط شركــة ضمــان مخاطــر الائتمان ليشــمل ضــمان الــشركات الكبــرى بالإضافــة إلي ضـمـان الشــركات متناهيــة الصغــر والصغـيـرة والمتوســطة، إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية.
وقد أسهمت تلك المبادرات والإجراءات التي أتخذها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في جعل مصر الدولة الوحيدة التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على السنوات الماضية، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، اذ بلغ معدل التضخم 4.5% خلال العام المالي 2020/2021.
فيما ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر 2021 بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار في يونيو 2020، حيث بلغت نحو 45.5 مليار دولار قبل جائحة فيروس كورونا.
