قررت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف إجراءات اعتماد خط الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" لحين إشعار آخر، جاء ذلك على خلفية النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، واعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقنتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز: "موقفنا لم يتغير بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا ونركز على دعمها اقتصاديا".
وأشار المستشار الألماني إلى أنه "واثق من أن الاتحاد الأوروبي سيقر عقوبات شديدة على روسيا".
من جانبه ، قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن التخلي عن مشروع "نورد ستريم 2" قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي، وهي الشركات الشريكة لـ "جازبروم" الروسية في المشروع.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن الوزير القول :"شاركت عدة شركات أوروبية في تنفيذ المشروع. هذه ستكون خسائر لهم، ويجب تعويضهم عن الخسائر، يمكن لهذه الشركات اللجوء إلى المحكمة، ننطلق من حقيقة أنه لا ينبغي تسييس قضية إمدادات الغاز".
وأضاف الوزير أنه لدى الكثيرين في أوروبا الآن مقاربات معقولة ويتفهمون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة إمدادات الغاز واستخدام قدرات "نورد ستريم-2" كون إطلاق المشروع سيوفر فائضا في إمدادات الغاز في أوروبا.
وقال إن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، إذ أن مرافق تخزين الغاز في الدول الأوروبية شبه فارغة.
وقال: "نرى أن منشآت تخزين الغاز فارغة في أوروبا واحتياطي بعضها يستخدم بنسبة 97% لأن الأوروبيين يحاولون استهلاك الغاز الذي تم ضخه بسعر منخفض".
وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قالت ألمانيا، إن روسيا كشفت نياتها الحقيقية بعد أمرها بإرسال ما تسميه بقوات حفظ سلام إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون شرقي أوكرانيا.
وقالت مندوبة ألمانيا لدى الأمم المتحدة أنتيه ليندرتزه للمجلس إن «روسيا أكدت مراراً أنها ليست طرفا في الصراع (الأوكراني) ونزعت اليوم قناعها وأظهرت أنها كانت طرفا دوما».
وأضافت: «سنتخذ إجراءات صارمة وكافية إلى جانب حلفائنا وشركائنا في رد فعل تجاه انتهاك روسيا للقانون الدولي الذي ستكون له تبعات اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية خطيرة».
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد اعترافه باستقلالهما، أمس (الاثنين)، مما فاقم من حدة أزمة يخشى الغرب من تطورها إلى حرب كبرى.
وأثارت الخطوات الروسية تنديدا من الولايات المتحدة وأوروبا اللتين توعدتا بفرض عقوبات جديدة.
