تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية ومعدلات مستهدفاتها اليومية بشتى أنحاء مراكز المحافظة، إضافة لمتابعة آخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، فضلاً عن متابعة ملف إزالة التعديات ومطابقة بياناتها مع منظومة المتغيرات المكانية.
وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكيلي وزارتي الزراعة والري، ورؤساء المدن، ومدير أملاك الدولة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ، ومسئول الإصلاح الزراعي، ومسئول الدعم بالديوان العام، المشرف على المراكز التكنولوجية، ومسئولي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
أكد محافظ الفيوم، خلال اجتماعه الأول مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، أن أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، وأن مسئولية الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، رصد هذه المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحقيق المستهدفات اليومية لكل مركز لحصر كافة التعديات، والعمل على توفير مطالب واحتياجات كل مركز تكنولوجي من أجهزة، وتنظيم وتقسيم العمل من خلال جدول تفصيلي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين وحدة المتغيرات والمراكز التكنولوجية لمتابعة انضباط منظومة العمل بمراكز المحافظة المختلفة.
وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق مع جامعة الفيوم لتوفير فريق عمل من من معاوني هيئة التدريس بكليتي الحاسبات ونظم المعلومات، والهندسة، للعمل مع المراكز التكنولوجية وفقاً لكمية المخالفات المرصودة بكل مركز، بهدف خلق آلية متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في متابعة انضباط عمل منظومة المتغيرات بمراكز المحافظة المختلفة، وتقديم الدعم الفني والتقني في مقارنة إحداثيات المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية، مع إحداثيات المتغيرات المرصودة من مجالس المدن ووحدة المتغيرات لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد آخر من معاوني أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب قسم الجغرافيا ممن لديهم الخبرة في التعامل مع منظومة الGis وتوزيعهم حسب الاحتياجات بمراكز المحافظة.
وشدد محافظ الفيوم، على اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، فوراً بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الزراعة أو حرم الري، وإعداد تقرير يومي للعرض على السيد المحافظ بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولي مجالس المدن.
وخلال الاجتماع الثاني، تابع محافظ الفيوم آخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على سرعة العمل بهذا الملف الحيوي خاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أنه تم تحرير 1175 عقداً لتقنين أراضي أملاك الدولة حتى الآن، بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدي بكل حسم، لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة، خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه في حالة رصد أي حالة تعدٍ سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التي تقع بنطاقها المخالفة، إلى النيابة العسكرية، موجهاً رؤساء المراكز وممثلي جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية في حملات الإزالة، مشدداً على ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، والانتهاء من تسجيل كافة الإزالات فعلياً على المنظومة الإليكترونية للمتغيرات، والعمل من خلال جدول محدد لإزالة التعديات بالتنسيق مع رجال الأمن.
ولفت المحافظ إلى أهمية تدعيم فرق عمل وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز، بمندوبين محترفين من الري والزراعة وأملاك الدولة، للإسراع في إنجاز الأعمال بالدقة والكفاءة المطلوبة، موجهاً بضرورة العمل بالتوازي مع الموجة ألـ19 لإزالة التعديات، مؤكداً على مسئولية كل رئيس مدينة عن مطابقة البيانات على المنظومة، مع المخالفات المرصودة من جهات الولاية.
