قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة المصرية اتخذت أكثر من إجراء وخطوة في إطار إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن صناديق المعاشات من أكبر المستثمرين في مختلف دول العالم، حيث إن أموال المعاشات والتأمينات يتم استثمارها بشكل آمن يحقق عائدا كبيرا بما يعود بالنفع على المستفيدين، مؤكدًا أن هذا المال ملك لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأضاف "عوض" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن أي عائد يحقق على هذه الأموال هو حق لأصحاب هذا المال وهو ما ينعكس على قيم المعاشات سواء المؤمن عليهم حتى يحصلوا على معاش كريم بعد الإحالة إلى المعاش، أو المستفيدين بشكل فعلي من المعاش وقد تكون الزيادة السنوية المخصصة لهم وفقا للقانون أكثر من الزيادة السنوية المقررة.
وتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء صندوق الاستثمار في بداية شهر فبراير الجاري، وتم أول اجتماع لمجلس أمناء الصندوق أمس الإثنين، موضحًا أن الاجتماع ناقش أموال التأمينات الاجتماعية وعدم المبلغ الموجود في حوزة الهيئة.
وتابع: "حتى يضمن القانون أن يكون الاستثمار آمنا، ألزم الهيئة بأن تستثمر 75% من هذه الأموال في سندات وأذون الخزانة على اعتبار أنها تحقق أعلى عائد في السوق بمعدلات مخاطر ة صفرية".
وأردف، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "الـ25% المتبقية يمكن استثمارها في مختلف المجالات، ونتعشم أن تكون أموال التأمينات ذراعا قويا وإضافة قوية للاقتصاد المصرية حتى نطرق أسواق استثمار لم يسبق لأحد الدخول فيها".
