قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى معدل نمو بنسبة 5.9% فى عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% عام 2022، وذلك نظرًا لأن بعض الدول ما زالت تفرض قيود على الحركة واستمرار اضطربات سلاسل الإمداد واحتمالية سحب إجراءات التيسير النقدى فى الاقتصادات المتقدمة.
وأضافت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بعنوان جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تدقيق بيانات الناتج المحلي، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بسبب تصاعد أسعار السلع الأولية والسلع الغذائية وأسعار الطاقة وازدياد حدتها بسبب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، هذا إلى جانب التعافي غير المتكافئ في العرض والطلب، حيث ارتفع الطلب على السلع مقارنة بالخدمات والعرض غير قادر على تلبية هذا الطلب.
وتوقعت الوزيرة، أن يؤدى تسارع معدلات التضخم عالميًا إلى احتمالية رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة لديه للسيطرة على التضخم مما قد يتسبب فى أعباء إضافية على الاقتصادات النامية ما بين تزايد أعباء الموازنة العامة، ضغوط على أسعار الفائدة وسعر الصرف فى الأسواق الصاعدة، رفع تكلفة خدمة الدين.
وأشارت إلى ارتفاع الدين العالمى فى 2020 إلى 256% من إجمالى الناتج المحلى فى مقابل 227% ليسجل مستوى قياسى قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالى فى الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ 2012 بسبب تداعيات الجائحة.
وأضافت أن حجم التجارة العالمية خلال عام 2021 حوالى 25 تريليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، تحقق معدل نمو بلغ 25% مقارنة بعام 2020 و13% من عام 2019 لتتفوق على مستويات ما قبل الجائح، وارتفعت تجارة السلع خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى حوالى 5.8 تريليون دولار وهو رقم قياسى جديد كما، زادت تجارة الخدمات خلال نفس الفترة بمقدار 50 مليار دولار لتصل إلى حوالى 1.6 تريليون دولار، تتعدى أيضا مستويات ما قبل الجائحة.
