الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الغرف العربية: حريصون على تعزيز التبادل التجاري بين بلدان الوطن العربي

اتحاد الغرف العربية
اتحاد الغرف العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

و اكد عبدالله المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية اهمية تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين بلدان الوطن العربي خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا الى الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في توحيد الجهود ولم الشمل لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي العربي.

واشاد المزروعي بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا  مؤكدا ان هذا التطور الكبير يمثل فخر لكل العرب.

كما اشار الدكتور خالد حنفي ، امين عام اتحاد الغرف العربية الي اهمية الاستفادة من ترأس مصر للدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لجامعة الدول العربية لوضع رؤية شاملة تسهم في انسياب حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدول العربية، مؤكدا في هذا الاطار على اهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في اقامة شراكات تحقق مصالح كافة البلدان العربية .

أكدت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة  اهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي باعتباره الشريك الاستراتيجي والأساسي لخطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية، مشيرةً الى دوره المحوري في ربط استراتيجيات الأعمال بالتنمية العربية المستدامة، وتطوير الاقتصاد الدائري والتشاركي، وتقوية سلاسل التوريد العربية الإقليمية من خلال المشروعات المشتركة، بالاضافة الى تنمية المبادلات في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة العربية ارتكازا على الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها  خلال افتتاحها لفعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية وذلك بحضور عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد الغرف العربية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، و محمد المصرى ، النائب الأول للمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الى جانب رؤساء وأعضاء غرف التجارة العربية ،  وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتور  علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية .

وقالت  أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الاسواق العالمية وذلك في إطار بيئة استثمارية محفزة، ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، مشيرةً إلى الشراكة القوية القائمة مع القطاع الخاص في إطار رؤية مصر التنموية التي تركز على تعظيم دوره في مختلف المجالات التنموية.
واضافت جامع أن  الصادرات المصرية غير البترولية حققت مؤشرات إيجابية غير مسبوقة عام 2021 حيث بلغت 32.13 مليار دولار، مقابل 25.43 مليار دولار في عام 2020، بفارق 6.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 27% ، مشيرةً الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 كما بلغت الصادرات المصرية للدول العربية خلال عام 2021 نحو 9 مليار و547 مليون دولار وهو ما يمثل نحو 30% من اجمالي الصادرات المصرية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الزيادة غير المسبوقة فى الصادرات ترجع إلى الجهود الكبيرة للحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، ولا سيما البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وتخفيف الأعباء وسداد مستحقات التصدير المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الدولة نفذت إجراءات وجهود ساهمت بدورها في الوصول إلى هذه المعدلات التصديرية الملموسة، تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، وإعادة هيكلة المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.