اعتمد المجلس الأوروبي الجولة الرابعة من العقوبات الأوروبية ضد ميانمار، في ضوء استمرار تدهور الأوضاع هناك وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير 2021.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي اليوم /الثلاثاء/ عبر موقعها الرسمي: أن القوائم الجديدة من العقوبات تستهدف 22 شخصًا وأربع كيانات، بما في ذلك وزراء الحكومة وأعضاء من لجنة الانتخابات الاتحادية، فضلًا عن كبار أعضاء القوات المسلحة الميانمارية (تاتماداو)، أما فيما يتعلق بالكيانات الخاضعة للعقوبات، فهي إما شركات مملوكة للدولة تقدم موارد جوهرية إلى التاتماداو، أو شركات خاصة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقيادة العليا للتاتماداو.
وأضاف البيان: أن التدابير التقييدية تنطبق الآن على 65 فردًا و10 كيانات في ميانمار، وتشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، بالإضافة إلى ذلك فإن حظر السفر المطبق على الأشخاص المدرجين في القائمة يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
كما تظل الإجراءات التقييدية الحالية للاتحاد الأوروبي سارية المفعول، وتشمل فرض حظر على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود، وقيود التصدير على معدات مراقبة الاتصالات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وحظر التدريب العسكري والتعاون العسكري مع التاتماداو //بحسب البيان//.
وأبرز البيان: أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تصعيد العنف في ميانمار وتطوره إلى صراع طويل الأمد بدأ يترك تداعيات إقليمية، فمنذ الانقلاب العسكري تدهور الوضع بشكل مستمر وخطير، وعلى سبيل الأولوية يكرر الاتحاد الأوروبي دعواته إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، وإنهاء الاستخدام غير المتناسب للقوة وحالة الطوارئ..متعهدًا بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، مع تكرار الدعوة إلى ضرورة الاحترام الكامل والفوري للقانون الإنساني الدولي.
