أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (الإيجار القديم لغير السكني)، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تأخرت كثيراً في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والذى انتهى إلى أمرين:
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،… “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
وقالت النائبة: كان يجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون قبل انتهاء الموعد الذي حددته المحكمة الدستورية العليا، ولكن للأسف تأخرت الحكومة كثيراً، وبدلاً من تقديم مشروع يستجيب لحكم المحكمة قدمت مشروعاً تسويفياً يؤجل تنفيذ الحكم خمس سنوات أخرى بعد أن أجلت تقديم المشروع سنتين.
وطالبت النائبة سناء السعيد بتخفيض مدة الطرد لسنة واحدة، كما طالبت بأن تُنهي الحكومة موضوع الإيجارات القديمة، وأن تتحمل أعباءها الاجتماعية بدلاً من "تلبيس طواقي المواطنين لبعض "، حسب تعبيرها.
