تباينت ردود فعل المجتمع التجارى والمصرفى تجاه قرار البنك المركزى بتفعيل المستندات الاعتمادية ووقف مستندات التحصيل ففى الوقت الذى رحب فيه خبراء الاقتصاد بالقرار باعتباره يحد من التلاعب، أكد رجال الأعمال أن القرار سيساهم فى رفع تكلفة المنتجات والتى يتحملها المواطن فى النهاية، رغم استثناء المركزى 12 سلعة من القرار، الذى بدأت البنوك بالفعل فى تطبيقه منذ صدورها.
قال الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، إن قرار البنك المركزى بتفعيل المستندات الاعتمادية ووقف مستندات التحصيل يساهم فى تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الاستيرادية، والتى ستساعد فى تحقيق توجهات الدولة فى خفض فاتورة الاستيراد والحد من التلاعبات فى قيم البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج دعم موقف المنتجات المحلية.
وأضاف شوقي، أن القرار يعمل على توفير الدراسة التحليلية لموقف ميزان المدفوعات، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد الفواتير الاستيرادية.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على تحسين موارد الدولة كالضريبة والرسوم الجمركية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وكشف عن أن اعتراض مجتمع الأعمال على قرار المركزى للتعود على استخدام مستندات التحصيل والتى تتسم بسهولة التعامل وتقديمها البنوك والإفراج عن البضائع بخلاف ما يتم بالاعتمادات المستندية والتى تتطلب شروطا مسبقة سواء فى المستندات المطلوبة كالفواتير وبوالص الشحن وشهادة المواصفات وطرق الدفع والسداد للمصدر، بالإضافة إلى أن عمولات ورسوم مستندات التحصيل تقل عن عمولات مصروفات فتح الاعتمادات المستندية.
وأكد شوقي، أن الاعتمادات المستندية تساهم فى تحقيق الضبط والتنفيذ لعمليات الاستيرادية بشكل اكثر دقه ويعزز من توجه الدوله فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
ومن جهته قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إن قرار المركزى يأتى انطلاقًا من سعى الدولة بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، والتى يبدأ تنفيذها فى مارس 2022، والذى يعمل على استقبال بيانات ومُستندات الشحنات الجُمركية إلكترونيًا وبشكل مُسبق، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها، وسرعة الإفراج الجمركى.
وأوضح رمزى، كان قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمُستندات التحصيل فى تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، واستبدال ذلك، بالاعتمادات المُستندية اعتبارًا من 22 فبراير الجارى، من أجل اطلاع البنوك على كافة العمليات المُتعلقة بالاستيراد بشكل كامل، للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير من أجل التهرب من الضريبة الجمركية، أو التعامل على سلع وهمية بقصد عمليات غسل الأموال.
وأكد رمزى، أن كثيرًا من المستوردين، ربما يفضلون التعامل من خلال نظام مستندات التحصيل، أكثر من التعامل من خلال نظام الاعتماد المستندى، نظرًا لأن العلاقة تتم فيما بين المُستورد والمُصدر، ودون التزام على البنك الوسيط، أو وجود أى رقابة تُذكر من قبل البنك، فضلا عن ضرورة توفير غطاء نقدى، ربما يصل إلى 100% من قيمة السلع المستوردة، وزيادة عمولات ورسوم التعامل من خلال نظام الاعتمادات المستندية.
وتابع: على جانب آخر، يتماشى هذا القرار الذى سيطبق فى 22 من الشهر الجارى، مع التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو نظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من القانون رقم 207 لسنة 2020، وقرارات وزير المالية أرقام: 38، 328، 430، 490، لعام 2021، وهذا النظام ليس بجديد عالميا، ولكنه موجود فعليا طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن مُنظمتى الجمارك والتجارة العالمية، فى إطار التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى كافة قطاعات ومشروعات الدولة المختلفة، من أجل حوكمة إجراءات التصدير والاستيراد وتحقيق سرعة الأفراج الجمركى، والذى ينعكس على تخفيض التكاليف، وتيسير حركة التجارة، وبما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وخلق بيئة مواتية لتدفق الاستمارات الأجنبية.
وأشار الجرم إلى أنه من مُنطلق المواءمة ومراعاة مصالح المستوردين وعدم إلحاق أى ضرر؛ أُستثنى من تطبيق هذا القرار، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شُحنت بالفعل قبل صدور القرار، بالإضافة إلى إصدار منشور لاحق من البنك المركزى المصرى، بشأن طائفة أخرى من الاستثناءات المُتعلقة بمجموعة من السلع، حيث استثنى من تطبيق هذا القرار، كافة الشحنات الواردة بالبريد السريع حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات المُتعلقة بها وبعض السلع الغذائية الضرورية، كالشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة، ولبن الأطفال والعدس والفول والزيت والزبدة والذرة، من منطلق أهميتها الحيوية كغذاء أساسى للمواطنين.
وبشكل عام، فإن هذا القرار لا يمكن أن يلحق أى أضرار بالمستوردين، الذين يتعاملون بشفافية وجدية، بل إن نظام الاعتمادات المستندية، يضمن جودة العمليات وسرعة تنفيذها، فى ظل قيام المركزى، بتخفيض طائفة من العمولات والرسوم والمصروفات الخاضع لها نظام الاعتمادات المستندية، لكى تقترب من نظام مستندات التحصيل؛ بل إنه كلف البنوك، بزيادة الحدود الائتمانية القائمة وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، وبما يتناسب مع حجم الاستيراد لكل عميل، مع تلقى الاستفسارات على مدار الساعة وأى شكاوى للعملاء والرد عليها فورًا، حتى يتم مواجهة أى معوقات فى التنفيذ، ودراستها بشكل فورى، وإجراء أى تعديلات أخرى على القرار، نتيجة التنفيذ الفعلى لآليات التحول من نظام مستندات التحصيل إلى نظام الاعتمادات المستندية.
فيما دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، لاستثناء المستلزمات الإنتاجية والخامات الخاصة بقطاع العقارات والإنشاءات من قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية المقرر تطبيقه بداية من مارس المقبل.
وأوضح عبد اللاه، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدى إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظرًا لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى وهو ما سيؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقارى والإنشائى من حديد وغيره وهذا سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار العقارات.
ولفت إلى أنه لابد من إجراء حوار ونقاش حول قرار البنك المركزى مع المصنعين والمستثمرين قبل إقراره بشكل نهائى خاصة أن هذا القرار لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجارى من سلع ومنتجات تامة الصنع.
وطالب عبد اللاه، اتحاد مقاولى التشييد والبناء بإعداد مذكرة تفصيلية بمستلزمات القطاع العقارى والإنشائى والموقف العام لمقاولى التشييد والبناء من هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لغرفة تبعات هذا القرار على القطاع وكذلك أهمية استثناء مستلزمات القطاع التى يتم استيرادها من فتح اعتمادات مستندية.
وقال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن قرار المركزى، قد يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة فى العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب فى الإضرار وتأخير عملية التصدير.
وأضاف جورج، أن القرار بشكله الحالى سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، لافتًا إلى أن القرار كان بحاجة إلى نقاش حوله من قبل مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجارى من سلع ومنتجات تامة الصنع.
