قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إن قرار المركزى يأتى انطلاقاً من سعى الدولة بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، والتى يبدأ تنفيذها فى مارس 2022، والذى يعمل على استقبال بيانات ومُستندات الشحنات الجُمركية إلكترونياً وبشكل مُسبق، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها، وسرعة الإفراج الجمركى.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمُستندات التحصيل فى تنفيذ كافة عمليات الاستيراد، واستبدال ذلك، بالاعتمادات المُستندية اعتباراً من 22 فبراير الجارى، جاء من أجل اطلاع البنوك على كافة العمليات المُتعلقة بالاستيراد بشكل كامل، للحد من عمليات التلاعب فى قيمة الفواتير من أجل التهرب من الضريبة الجمركية، أو التعامل على سلع وهمية بقصد عمليات غسل الأموال.
وأكد الجرم، أن كثيراً من المستوردين، ربما يفضلون التعامل من خلال نظام مستندات التحصيل، أكثر من التعامل من خلال نظام الاعتماد المستندى، نظراً لأن العلاقة تتم فيما بين المُستورد والمُصدر، ودون التزام على البنك الوسيط، أو وجود أى رقابة تُذكر من قبل البنك، فضلا عن ضرورة توفير غطاء نقدى، ربما يصل إلى 100% من قيمة السلع المستوردة، وزيادة عمولات ورسوم التعامل من خلال نظام الاعتمادات المستندية.
وتابع: على جانب آخر، يتماشى هذا القرار الذى سيطبق فى 22 من الشهر الجارى، مع التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو نظام جمركى جديد طبقا للمادة 39 من القانون رقم 207 لسنة 2020، وقرارات وزير المالية أرقام: 38، 328، 430، 490، لعام 2021، وهذا النطام ليس بجديد عالميا، ولكنه موجود فعليا طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن مُنظمتى الجمارك والتجارة العالمية، فى إطار التوجه الاستراتيجى للتحول الرقمى فى كافة قطاعات ومشروعات الدولة المختلفة، من أجل حوكمة إجراءات التصدير والاستيراد وتحقيق سرعة الأفراج الجمركى، والذى ينعكس على تخفيض التكاليف، وتيسير حركة التجارة، وبما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وخلق بيئة مواتية لتدفق الاستمارات الأجنبية.
وأشار إلى أنه من مُنطلق المواءمة ومراعاة مصالح المستوردين وعدم إلحاق أى ضرر؛ أُستثنى من تطبيق هذا القرار، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التى شُحنت بالفعل قبل صدور القرار، بالإضافة إلى إصدار منشور لاحق من البنك المركزى المصرى، بشأن طائفة أخرى من الاستثناءات المُتعلقة بمجموعة من السلع، حيث استثنى من تطبيق هذا القرار، كافة الشحنات الواردة بالبريد السريع حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات المُتعلقة بها وبعض السلع الغذائية الضرورية، كالشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة، ولبن الأطفال والعدس والفول والزيت والزبدة والذرة، من منطلق أهميتها الحيوية كغذاء أساسى للمواطنين.
وبشكل عام، فإن هذا القرار لا يمكن أن يلحق أى أضرار بالمستوردين، الذين يتعاملون بشفافية وجدية، بل إن نظام الاعتمادات المستندية، يضمن جودة العمليات وسرعة تنفيذها، فى ظل قيام المركزى، بتخفيض طائفة من العمولات والرسوم والمصروفات الخاضع لها نظام الاعتمادات المستندية، لكى تقترب من نظام مستندات التحصيل؛ بل إنه كلف البنوك، بزيادة الحدود الائتمانية القائمة وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، وبما يتناسب مع حجم الاستيراد لكل عميل، مع تلقى الاستفسارات على مدار الساعة وأى شكاوى للعملاء والرد عليها فوراً، حتى يتم مواجهة أى معوقات فى التنفيذ، ودراستها بشكل فورى، وإجراء أى تعديلات أخرى على القرار، نتيجة التنفيذ الفعلى لآليات التحول من نظام مستندات التحصيل إلى نظام الاعتمادات المستندية.
