قال الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفى، إن قرار البنك المركزى بتفعيل المستندات الاعتمادية ووقف مستندات التحصيل يساهم فى تحقيق الرقابة والحوكمة للعمليات الاستيرادية، والتى ستساعد فى تحقيق توجهات الدولة فى خفض فاتورة الاستيراد والحد من التلاعبات فى قيم البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج دعم موقف المنتجات المحلية.
وأضاف شوقي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن القرار يعمل على توفير الدراسة التحليلية لموقف ميزان المدفوعات، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسداد الفواتير الاستيرادية.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على تحسين موارد الدولة كالضريبة والرسوم الجمركية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وكشف عن أن اعتراض مجتمع الأعمال على قرار المركزى للتعود على استخدام مستندات التحصيل والتى تتسم بسهولة التعامل وتقديمها البنوك والإفراج عن البضائع بخلاف ما يتم بالاعتمادات المستندية والتى تتطلب شروطاً مسبقة سواء فى المستندات المطلوبة كالفواتير وبوالص الشحن وشهادة المواصفات وطرق الدفع والسداد للمصدر، بالإضافة إلى أن عمولات ورسوم مستندات التحصيل تقل عن عمولات مصروفات فتح الاعتمادات المستندية.
وأكد الخبير المصرفي، أن الاعتمادات المستندية تساهم فى تحقيق الضبط والتنفيذ لعمليات الاستيرادية بشكل أكثر دقة ويعزز من توجه الدولة فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
