يتخذ الغش التجاري أشكالًا متنوعة والكثير من الأساليب لخداع المستهلكين والإيقاع بهم ولقد تطورت هذه الاستراتيجيات إلى درجة كبيرة حتى أصبح الغش التجاري تطورًا عالميًا يؤثر سلبًا على اقتصاد الدول.
وفي خطوة جديدة، قرر جهاز حماية المستهلك إلزام جميع المنتجين والمستوردين للبضائع من المنتجات بالإعلان عن العمر الافتراضى بتلك السلع ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير مراكز خدمة وصيانة وقطع غيار للسلع والأجهزة ويلتزمون بذلك من خلال الإعلان عنه لإخبار العملاء.
وأكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما صدر في هذا الشأن هو مادة قانون وما نشر صيغة تنفيذية، مؤكدا أن الهدف من القرار ومفهومهم للسلع المعمرة حماية المواطن.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن إلزم المورد بوضع ملصق العمر الافتراضي على المنتج والسلعة يلزم الشركات المصنعة بإنتاج مكونات احتياطية للبضائع على الفترة الزمنية المحددة على الملصق بحيث يضمن ثقة للمستهلك في المنتج.
وتابع حسام الدين، أن مفهوم الضمان هو الفترة التي يغطي البائع صيانة البضائع على نفقته، أما بالنسبة للعمر الافتراضي فإن البائع ملتزم بتوريد قطه الغيار وتوفير مراكز الخدمة والصيانة للسلع.
طلب إحاطة للقرار
وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، إنها مارست حقها التشريعي في طلب إحاطة حول قرار جهاز حماية المستهلك حول العمر الافتراضى للسلع وما نص فيه من إلزام كافة منتجى ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضى لتلك السلع وإلزام الموردين طوال فترة العمر الافتراضي بتزويد الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للبضائع والتزامهم بالإعلان عنها لإخبار العملاء.
وأضافت خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه من الضروري مراجعة هذا القرار لأنه يضر بالأسواق المصرية وليس له أي هلاقة بمصلحة العميل.
وتابعت أبو السعد، أن المخرج الوحيد هو زيادة الإنتاج والمشروعات الصغيرة حتى نتمكن من القضاء على جشع التجار وحماية المستهلك من الاستغلال.
الشركات سترفض هذا القرار
ويقول محمود طلعت، مدير تسويق في أحد مصانع الأجهزة المنزلية، إن القرار يعطي انطباع أن الشركة قد برمجت مدة وعمر افتراضي للجهاز عن قصد وهذا لم ولن يحدث.
ويتوقع في تصريح خاص لـ"البوبة نيوز" أن الشركات العملاقة في السوق المصري سترفض هذا القرار بكل تفاصيله، مضيفا: “إذا تم تمرير ذلك الأمر في عصر التقدم التكنولوجي والهائل الذي نعيشه بعض الشركات ستلجأ إلى إنتاج مكونات غير قابلة لقطع الغيار"، مؤكدا أن التكنولوجيا اتاحت العديد من الحلول للتلاعب إذا أرادت الشركات التلاعب.
وأشار إلى ضرورة حوكمة القرارات بشكل منتظم بحيث يضمن حماية المستهلك بشكل علمي يخضع لمعايير التكنولوجيا المتقدمة.
