طالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلى النص ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة " إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ".
وتنص المادة 1 على: “ حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك”.
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية.
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى" في مجموع مواده، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخري مقبلة.
