استعرض النائب كريم السادات، أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم أبرز مواد مشروع القانون الخدمة العامة وفلسفته، والذي تم إحالته من رئيس البرلمان الي لجنة التضامن.
وقال السادات، إن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على: تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.
وأضاف أن المادة الأولى نصت أيضا على أنه يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، او مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون علي حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات التالية:
1- فصول محو الأمية.
2- التمريض والرعاية الصحية.
3- الدعوة في مجال تنظيم الاسرة.
4- تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.
5- النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.
6- الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومواجه الحرب النفسية.
7- التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.
8- رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمهاجرين.
9- وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.
10 - التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.
11 – أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.
12 - الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحريية أو نتيجة للكوارث.
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. مع مراعاة أحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لمدة عام في المجالات الآتية: -
(1) المبادرات والمشروعات القومية.
(2) المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية المنتخبة.
(3) العملية التعليمية وفصول محو الأمية. ومحو الأمية التكنولوجية والرقمية.
(4) التمريض والرعاية الصحية.
(5) الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي.
(6) التوعية في مجال تنظيم الأسرة.
(7) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.
(8)النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.
(9) التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة.
(10) رعايا أسر المقاتلين والشهداء والمصابين.
(11) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.
(١٢) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية.
(١٣) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.
(14) الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحريية أو نتيجة للكوارث.
(15) العمل في نشر مظلة التأمين.
وأوصت لجنة التضامن برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بعقد جلستين، أولي تمهيدية بمشاركة النواب فقط والثانية بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب كريم طلعت السادات و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والمحال من رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وقال عبد الهادي القصبي: إنه سيتم عقد جلسة تمهيدية مع النواب للاتفاق على مشروع القانون، مشيرا إلى أن العالم كله يواجه ارتفاع أسعار والحد من ذلك يجب أن يكون عن طريق الاستفادة من الطاقة البشرية، مضيفا: نحن فى حاجة إلي مشروع قومي تنموي يحول الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة.
وأضاف القصبي: إن أهم مشكلات تواجهنا الإنتاج وعدم العمل هو السبب الرئيسي فى المشكلات.
بدوره قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، أنه يجب أن نبحث مشروعات قوانين تخلق انتماء للوطن، داعيا إلي مشروع توعوي أو مشروع قومي.
وأضاف: الفكر التطوعي للشباب تراجع، مشيرا إلي من مزايا القانون محل النقاش أنه أتاح فرصة للتدريب الخريجين".
وأشار إلي أننا لم نستطيع حتى الآن القضاء على الأمية موضحا أنه يوجد حوالي 13% من نسبة السكان أمية، داعيا أن يقوم كل خريج من خريجي الجامعة القضاء على أمية 10 أفراد حتي يتم القضاء على الأمية وتكون هذا الأمر قضية قومية، مؤكدا أن جميع الغارمات كلهن أميات.
