نظم عدد من أهالي الطلاب اللبنانيين الدارسين بالخارج وقفة احتجاجية بمحيط مقر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني بقصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، وذلك احتجاجًا على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، لقانون الدولار الطلابي وإعادته لمجلس النواب، والذي يتضمن السماح بتحويل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات خارج لبنان قبل العام الدراسي 2020-2021 من حساباتهم او حسابات أولياء أمورهم.
وقام عدد من المحتجين بقطع أحد الطرق الرئيسية في العاصمة بيروت عند تقاطع تلة الخياط وكورنيش المزرعة، مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي الذي أقره مجلس النواب منذ فترة ورفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه.
وحمل المتظاهرون، لافتات تندد بتأخير تطبيق القانون بما يحرمهم من تحويل أموال لأبنائهم الدارسين بالخارج من أجل الإنفاق على حياتهم المعيشية أو سداد المصروفات الدراسية في الجامعات الأجنبية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد طلب من مجلس النواب في السابع من يناير الماضي إعادة النظر في القانون الذي أقره المجلس في شهر ديسمبر الماضي، والخاص بإلزام البنوك العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون بالخارج وفقًا لسعر الصرف الرسمي والمعروف باسم (قانون الدولار الطالبي).
وأكد عون أن الهدف من رد القانون لمجلس النواب هو تحصين القانون كي يؤدي الهدف من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج.
