استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وفداً من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الرئيس أشاد بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكداً حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصةً في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كافة الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحي الحياة للمواطنين، فضلاً عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة الرئيس، مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر ۲۰۲۱، والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وهو ما ساهم في أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا.
كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية، وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية، والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصراً ضرورياً لبناء دولة وطنية قوية.
