طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص فى تعديلات قانون الإيجار القديم، على إلزام المستأجرين من الأشخاص الإعتبارية بالصيانة الدورية للعقار قبل تسليمه للمالك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم فيم يتعلق بغير الغرض السكنى.
وقال أبو العلا، إن الايجارات القديمة تمثل قضايا تاريخية معقدة وأن العلاقة الايجارية المشوهة تاريخينا قدرنا فى مجلس النواب أن نتصدى لها بقوة، وعلينا التعامل معها مثل الجراح الماهر. وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان أكد أهمية حماية الملكية، وبالتالى لابد من الحفاظ على صيانة العقارات نظرا لان المالك سيتحمل أعباء باهظة فى اصلاح وصيانة العقار عقب استلامه متهالكا من المستأجر.
وطالب أبو العلا، اضافة نصا فى مشروع القانون المعروض، يلزم المستأجر من الأشخاص الاعتبارية بصيانة دورية للعقار، حتى يكون صالحا عقب التسليم للمالك.
وعقب وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، بأن القواعد القانونية الحالية تقر ذلك بالفعل، وبالتالى لا داعى لاضافتها فى القانون المعروض.
وأيده فى ذلك المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، قائلا،: بالفعل اطمأن سيادتكم ان الالتزام بالصيانة الدورية للعقارات نص عام معمول به وعاد الوزير للتأكيد، أن جميع الشخصيات الاعتبارية ملزمة بذلك سواء حكومة او غيرها، فهى ملزمة بالصيانة، وتقوم بصيانتها فعلا.
