رفض مجلس النواب ، مطالب النائب طلعت عبدالقوي ، رئيس الاتحاد العام للجميعات الأهلية ، بتخفيض الزيادات المقررة بتعديلات قانون الايجار الغير سكني على الجميعات الأهلية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى). وقال النائب طلعت عبدالقوي، إن مصر بها 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية الجميعات وهي طبقا للقانون غير هادفة للربح، وبسبب ذلك القانون سيتم طرد معظم تلك الجمعيات ، لافتا إذا كان الهدف من القانون هو معالجة اضرار جائحة كورونا، فإن الجمعيات الأهلية اول من ساند الدولة فى تلك الجائحة وقدمت 30% من الخدمات الطبية للمواطنين . وأضاف : لا أطالب باعفاء الجمعيات اعفاء كلي من الزيادات ولكن بدلا من ان تكون الزيادة 5 أضعاف فى السنة الأولي تكون بالنسبة للجميعات 3 أضعاف ، وتكون الزيادة 10% بدلا من 15% ن وذلك من أجل الحفاظ على تلك الجميعات التى تقدم خدمة كبيرة للمواطنين . من جانبه علق المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير الشئون النيابية على مطالب النائب طلعت عبدالقوي قائلا : " الحكومة الزمت نفسها ب5 أضعاف و15% زيادة سنوية .. استثناء الجميعيات الأهلية ليس لها محل خاصة انان نسعى للمساواة بين المراكز القانونية ".
