قال محمد عبدالباسط، رئيس لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن، تعليقا على إطلاق مشروع قانون الرعاية البديلة لتشجيع المجتمع على احتضان الأطفال فاقدي السند الأسري، إنهم وضعوا إطارا تشريعيا لاستراتيجية وطنية تم إقرارها في البداية.
وأضاف عبدالباسط، خلال حواره عبر فضائية MBC مصر 2، أنه من المميز لهذا القانون هو إعداد تجربة واقعية ثم تضع لها تشريع.
وتابع: "لأننا نتعامل مع فئة أولى بالرعاية، يجب أن يكون النص معبرا عن الوضع".
وأوضح عبدالباسط، أن الإطار التشريعي عمل على عدة مبادئ، منها المصلحة الفضلى للطفل، فهدف كل بنود التشريع هو مصلحة الطفل.
وأشار إلى أنهم حاولوا من خلال التشريع إزالة أي وصمة تلحق بالأطفال الأولى بالرعاية، ليكون متساويا بشكل كامل مع الطفل الذي يعيش مع أسرته.
ولفت إلى أن التشريع أعطاهم المساواة في كل الحقوق، لكي لا يشعرون بأنهم أقل، وكذلك إزالة كل أوجه التمييز، وإعطائهم كذلك بعض المزايا.
