قامت الشرطة في العاصمة الكندية أوتاوا بسحب 20 مركبة في وقت متأخر من ليلة الأحد وسط حملة ضد احتجاجات "قافلة الحرية" المناهضة لإلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لإعادة فرض النظام في أوتاوا، ليصل العدد الإجمالي لسحب المركبات إلى 99 مركبة، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وأعلنت شرطة أوتاوا على "تويتر": "أصبح طريق كوفنتري الذي كان يشغله تجمع غير قانوني في السابق خاليا،" وأضافت "تم سحب 20 مركبة وسيبقى هناك تواجد للشرطة في المكان لمنع اي احد من العودة".
وأعتقلت السلطات 191 شخصا ووجهت 389 اتهامات، حسبما أعلنت الشرطة. وكانت الشرطة قد سحبت في السابق 79 مركبة، وبالتالي فإن المركبات العشرين اللاحقة رفعت العدد الإجمالي إلى 99 مركبة. وقامت السلطات بإخلاء عدد من الشوارع في العاصمة من المتظاهرين.
وحذرت شرطة أوتاوا على "تويتر" المواطنين من المشاركة في المظاهرات، لافتة إلي فرضها عقوبات مالية ضد المشاركين، بالإضافة إلي توجيه تهم جنائية لهم.
وتأتي هذه الحملة بعد عدة أيام من إصدار شرطة أوتاوا إشعارًا بأن أي شخص لم يزيل مركبته ويغادر "مواقع الاحتجاج غير القانونية" سيواجه عقوبات شديدة، بما في ذلك وضعه قيد الاعتقال أو توجيه الاتهام إليه أو سحب رخص القيادة.
وقالت الشرطة إن الحسابات المصرفية الشخصية أو التجارية، بما في ذلك العملة الافتراضية، قد تخضع للفحص والقيود. كما هددت بتغريم أي شخص يجلب قاصرًا إلى موقع الاحتجاج بغرامة تصل إلي 5000 دولار أو قضاء ما يصل إلى خمس سنوات في السجن.
ووصلت احتجاجات "قافلة الحرية" في كندا إلي عدد من البلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا وأستراليا.
وأوضح جاي كاميرون الذي يمثل "قافلة الحرية" الكندية في المحكمة: "لقد فقد الناس وظائفهم وحرياتهم المدنية، حريتهم في الدين والتعبير وحرياتهم في الحركة، وتم تهميش ممثليهم الديمقراطيين إلى حد كبير أو كليًا فيما يتعلق بهذه القرارات التعسفية وغير المنطقية في كثير من الأحيان. والآن يجعل الناس أصواتهم مسموعة في احتجاج سلمي لكن حازم ضد من يسيئون إليهم."
