استنكر خبراء وسياسيون في مصر مواصلة آثيوبيا خرق اتفاق المبادئ لسنة ٢٠١٥ والموقع من قبل رئيس مجلس الوزراء الاثيوبي والإعلان عن تشغيل سد آثيوبيا من جانب أحادي دون موافقة مصر والسودان، ذلك بعد سابق قيام آثيوبيا بالشروع أحاديا أيضا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد و هو ما يهدد الحياة في السودان خاصة بعد تحذيرات من انهيار السد لوجود عيوب في تنفيذه و عند انهياره يسبب موت الملايين في السودان ووجود فيضان يهدد مصر .
وأشاد خبراء بالموقف المصري المعلن برفض التصرفات الإثيوبية وحالة ضبط النفس المصرية التي تؤكد حكمة القيادة السياسية التي تواجه الأزمات بتخطيط استراتيجي دون التورط في حرب أو عنف تستدرج مصر إليه بهدف وقف خطط التنمية المستدامة و المستقبل المصري .
وطالب الخبراء بالاستمرار بالنهج السلمي في علاج الأزمة لأبعد مدى حتى لا ينجح أعداء مصر في استهلاك التقدم المصري بجر البلاد لحرب مدمرة في ظل مواقف دولية مخيبة للامال لدول بالمنطقة تدعم السد الآثيوبي بحجة التنمية و توليد الكهرباء .
كما طالب الخبراء بمواصلة الضغط على آثيوبيا في المحافل الدولية وفرض عقوبات عليها واستخدام القوة الناعمة لمصر للضغط على الدول التي لا زالت تمول السد الآثيوبي و تمول الاستثمارات في آثيوبيا.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية، في بيانها الرسمي الصادر أمس الاحد، أكدت أن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، يعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.
من الناحية القانونية
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن جمهورية مصر العربية حسنت أمس الأحد حين أصدرت بيانا رسميا موقوتا تعبر فيه عن الرفض الشديد والحاسم للإجراءات الانفرادية الإثيوبية المتتالية و التي دشنتها منذ إعلانها الانفرادي في عام 2011 ببناء أكبر السدود علي الأنهار في القارة الإفريقية قاطبة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه بموجب أحكام القانوني الدولي العام و تأسيسأ أيضا علي اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 فالإجراء الانفرادي الإثيوبي لا يشكل واقعة قانونية ولا يُحسب أيضا في عداد التصرفات القانونية التي تقدم عليها الدول انفرادا أو جماعات .
وأكمل أستاذ القانون الدولي: الإجراء الإثيوبي الانفرادي بتوليد الكهرباء أمس من سد النهضة لا يكسب إثيوبيا أي حقوق شرعية و لا يحمل مصر و السودان بأية التزامات قانونية حيث أن الإجراء الإثيوبي قد خَرق مبادئ القانون الدولي العام فضلا عن المعاهدة الدولية النافذة التي أبرمت في الخرطوم في عام 2015.
ويرى سلامة، أن ضرورة أن تقوم جمهورية مصر العربية بتقديم احتجاجها الرسمي للحكومة الإثيوبية بالوسائل الدبلوماسية المعتادة ،و الرئيس السنغالي بوصف السنغال تتولي رئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي و تقوم أيضا بإيداع ذات الاحتجاج لدي مجلس السلم و الامن الإفريقي لمنظمة الإتحاد الإفريقي ، و مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة .
ومن الناحية المائي
وقال الدكتور أحمد فوزي دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة، وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء: “بالفعل هناك ضرر من حيث فرضية الامر الواقع، فضلا عن نقض الاتفاقية الإطارية، وعدم الاعتراف بالحقوق التاريخية”.
وتابع في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز"، بالإضافة إلى نقض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه العابرة للحدود، واستغلال الوضع العالمي المنشغل بالازمة بين روسيا واوكرانيا وبين أمريكا وإيران، لذلك لابد من لم شمل الفرقاء الاثيوبيين نحو وهم التنميه والرخاء جراء انشاء وتشغيل سد النهضة.
