تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن قرار البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم مما أدى الى بلبلة وإضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.
وقالت النائب سميرة الجزار في استجوابها، إن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبى على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك ومرفق صورة الخطاب.
وتساءلت البرلمانية، عن أسباب الاستعجال في تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى القرار المقرر تنفيذه الشهر المقبل، لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعى.
وأرفقت عضو مجلس النواب، مذكرة تفصيلية شارحة لهذا القرار والأضرار السلبية والأمور المستجوب عنها والوقائع ووجه المخالفة المنسوبة طبقا لشروط المادة 217 من اللائحة.
وقالت النائبة في المذكرة، إن أصل المشكلة يتضح من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الذى يوضح نسبة صافى الاصوال الأجنبية فى القطاع المصرفي، أي كمية النقد الأجنبى التي نملكها مقابل الالتزامات والديون بالنقد الأجنبي.
وحذرت الجزار، من خطورة القرار حيث أنه مع أول رفع سعر فائدة للدولار الأمريكى فى أمريكا سنتضرر ضررا كبيرا وستهرب التدفقات النقدية الأجنبية المتمثلة فى شراء السندات وأذون الخزانة المصرية التى بها ميزة فى ارتفاع الفائدة نتيجة أن أمريكا قد خفضت سعر الفائدة بسبب كورونا .
ولفتت إلى أن البنك المركزي اتخذ قرار أن يلعب على السبب التانى ويقلل الاستيراد قدر الإمكان وإتجه إلى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ومن المعلوم أن الاستيراد بالاعتمادات المستندية في الأصل يكون فى حالة عدم الثقه بين المصدر والمستورد ويتم حجز إجمالي قيمة الصفقه فى البنك "مالم يكن العميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية لتمويل جزء من تلك الاعتمادات، وهو أمر لا يتوافر لأغلب المستوردين والمنشئات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت: كما أن بنك المصدر والمستورد والبنك المراسل ضامنين للعملية الإستيرادية ونتيجة هذا التدخل ترتفع قيمة الصفقة بعمولات البنوك مع تعطيل رأس مال المستورد خلال العملية الإستيرادية وفى النهاية سيدفع المستهلك زيادة الفاتورة وزيادة الأسعار فى السوق.
وتابعت: على العكس معظم العمليات فى العالم تتم بمستندات التحصيل بسبب الثقة بين المصدر والمستورد وبدون عمولات أو تعطيل أموال ولذلك يفضل المستوردين هذه الطريق فى الإستيراد للسرعة وإنخفاض تكلفة العملية الإستيرادية ووصلت الثقة فى بعض الإتفاقات أن المستورد يسدد قيمة الصفقة بعد البيع بعد 3 شهور وهو موجود فى عرف السوق.
واستطردت عضو مجلس النواب، القرارأصدره محافظ البنك المركزى فجأة وبدون أى حوار مجتمعي أحدث صدمة وربكة للسوق المصري وخوفاً وبلبلة وعدم اطمئنان للمستقبل. إن الإصرار على تنفيذ القرار بإلغاء مستندات التحصيل سيحدث ضرراً كبيراً على الصناعات وبعض القطاعات المهمة كالأدوية. والقرار لم يضع فى الحسبان عمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم إستيرادها بواسطة البريد العاجل، كما يسبب هذا القرار المزيد من الاحتكار ورجوع السوق السوداء للدولار.
وأردفت، كما أن تمييز واعفاء الشركات الاجنبية وفروعها من هذا القرار والالتزام بتنفيذه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والالتزامات بين كافة المنشآت، والقراريشجع المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويقضي على المنافسة بينهما وهذا شيء غريب جدا، وما سبق بعض مساوىء القرار وهناك المزيد من الأضرار والمساوىء مقارنة بالفوائد التي تهدف الى توفير العملة الأجنبية في أي وقت تحت يد البنك المركزي لسداد التزاماته وأقساط وفوائد القروض والتحكم فى سعر الدولار/ جنيه مصرى وعلى حساب الإقتصاد المصري والنمو والأسعار، وكلنا مع تقليل الاستيراد وبالعكس ده واجب وطنى.
ودعت الجزار، إلى الحل العاقل السريع -على حد قولها- وهو الحوار المجتمعي فورا، ووضع المشكلة أمام كل المعنيين على طاولة النقاش؛ ومن رأيي أن يكون لدينا جداول للسلع المستوردة مثل جداول الجمارك ويتم تصنيف السلع وفقا لاحتياجات ودورة رأس المال وعدد الناس إلى شغاله فى الصناعه وحجم الصناعه لتحديد السلع التى يتم إستيرادها بإعتماد مستندى وترك الباقى حرا بما لا يضر، مع تقنين أوضاع السلع نظرا للتلاعب فى فواتير الاستيراد وتظبيط مستندات الاستيراد.
وقالت الجزار، إن الحل الجذري طويل الأجل لتوفير النقد الأجنبي -من وجهة نظري- تغيير رؤية الحكومة والبعد عن القروض والاهتمام بالصناعة والزراعة وفتح أسواق للتصدير وجذب الاستثمارات الخارجية وهي مهمة مكاتب التمثيل التجاري في كل دول العالم، والتعاون الجاد بين الوزارات، ووضع الأهداف والتحديات أمامهم للوصول الى تحقيق الأمان والاستقرار لمصر.
