طالب أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تم إثارته مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من فتوى الكد والسعاية، والذي يبيح للمرأة أن تحصل على النصف من ميراث التركة بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية وليس الأعمال المنزلية.
وأوضح أعضاء اللجنة ان الموضوع لا صلة له بعملية تمكين المرأة ولكن يأتي في إطار تكريم الإسلام للمرأة وحثه على حصول المرأة على حقوقها كاملة.
وأكد رئيس اللجنة د. علي جمعة أن مقصد شيخ الأزهر يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك، وأن أي جدال واقع ينم عن سوء فهم مخالف لنية قاصده.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة امس اثناء مناقشة اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وتناقشه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
