كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفرق بين الطلاق الشفوي والرسمي، مؤكدًا أن الطلاق الشفوي يكون للمتزوجين شفويًا.
وقال الهلالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الطلاق الشفوي يكون للمتزوجين شفويًا، والطلاق الرسمي للمتزوجون رسميًا «فالمتزوج رسمي طلاقه رسميًا»، مؤكدًا أنه طالما حضرت الدولة في الزواج فلابد أن يحدث بشكل رسمي.
وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن المرأة تصبح معلقة عند الطلاق الشفوي وعدم توثيق هذا الطلاق؛ والا يعتبر هذا الطلاق لغوًا طالما لم يوثق حينها، مشيرًا إلى أنه قبل عام 1931 كان الزواج شفويًا؛ وبعدها أصبح الزواج رسميًا لمن اختار الزواج بتوثيق.
ولفت الدكتور سعد الهلالي، إلى أنه يتم اعتبار الطلاق الشفوي باطلًا حتى توثيقه؛ لأن التوثيق يترتب عليه حقوق الزوجة مثل الميراث، مؤكدًا أن الطلاق التعسفي له صور متعددة «شخص يمارس الطلاق لأنه متاح؛ وهو أمر ينتج عنه ضرر، أو تطليقها رسمي ثم يرجعها عند العدة ويكرر الطلقتين في مدة العدة لحد 3 طلقات وده تعسف»، أو الزواج رسميًا والطلاق شفويًا.
وأوضح أنه يمكن رفع الضرر في هذه الحالات بأنه عند الطلاق الشفوي يقوم المأذون بتثبيت حالة الطلاق «لأن المأذون دولة، أو نوثق الطلاق الشفوي بشكل رسمي بعد ذلك»، موضحًا أن الفتاوى حلال فقهيًا أو حرام فقهيًا وليست حلال أو حرام عند الله في المطلق، لافتًا إلى أن من ينادي بذلك يريد إلغاء عقول الناس «مفيش دين من غير قناعة».
