خلال بداية الأسبوع الجاري، كشفت وزارة الصناعة والتجارة، إن إجمالي الصادرات المصرية من الذهب بلغت مليارا و108 مليون دولار خلال العام الماضي 2021.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، تم تصدير الذهب والحلي إلى 22 دولة من بينهم 7 دول جديدة هم "بريطانيا وشمال ايرلندا، اتحاد ماليزيا، غيانا الفرنسية، الأردن، العراق، اليمن، كينيا".
وتابعت البيانات الصادرة في شهر أكتوبر الماضي، أن كندا استحوذت على نحو 38.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 133 مليون دولار. وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 31.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 110 ملايين دولار.
واحتلت استراليا المرتبة الثالثة بعدما استحوذت على 29.6% من الصادرات بقيم بلغت 103 مليون دولار، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقيمة 8 مليون دولار، ثم إسبانيا في المرتبة الخامسة بقيمة 326 ألف دولار.
وعلقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محورًا إنتاجيًا وتصديريًا رئيسي بالدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتابعت، أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات القطاع بأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول، بالإضافة الى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين بهذه الأسواق.
وأضافت جامع، أن صناعة الذهب والحلي مترسخة في مصر منذ أكثر من 7 آلاف عام، حيث حظيت مصر الفرعونية بنحو 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية، مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية واجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة ونجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز الصادرات المصرية من الذهب قبل جائحة كورونا 2.9 مليار دولار وذلك إلى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.
وكشفت، أن مصر تُنتج حاليًا بشراكة بين القطاعين العام والخاص بأكثر من 15.8 مليون طن من الذهب من مناجم السكري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع دخول مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية الإنتاج، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمي.
وأوضحت وزيرة الصناعة، أنه يجري في الوقت الحالي إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وانما لتنقية واعتماد الخام المستخرج في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا كبديل لمصافي سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
ولفتت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع محليًا، وهو ما دفع مصر للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية.
إلى ذلك، قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها صناعة وطنية في المصوغات والمجوهرات تضاهي الصناعة العالمية.
وأضاف، أن مصر تجري نقلة نوعية في صناعة الذهب تتوافق مع رؤية الصناعة العالمية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية، وذلك تمهيدا لدخولها للسوق العالمية.
وشدد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن مصر تتطلع لإقامة معارض على مستوى عالمي كل عام، لزيادة القيمة المضافة.
