تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب مناقشة عامة وقع عليه 20 عضوا من أعضاء المجلس لاستيضاح إصرار البنك المركزي المصري بوقف التمويل والائتمان لمعاملات الاستيراد بـ"مستندات التحصيل" والعمل فقط باستخدام "الاعتمادات المستندية".
وقال رئيس حزب العدل، في حيثيات طلبه، إن القرار قد أثار ردود فعل اتسمت جميعها بالرفض التام من ممثلي الغرف التجارية والصناعات المصرية ورجال الأعمال والمصدرين، وطالب هؤلاء جميعًا بالتراجع عن القرار.
ووفقا لما ذكره أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن كافة الآراء الرافضة للقرار استندت إلى التبعات المتحققة من آلية عمل الاعتمادات المستندية، وما تفرضه من عوائق على فئات المستودرين والمصدرين والمصنعين وأصحاب الأعمال بالارتفاع في أعباء التسهيلات الائتمانية أو الفوائد على تمويل البنوك للمستوردين جراء اعتماد كامل قيمة الشحنة للموردين، وذلك خلاف ما كان معمولًا به في نظام التحصيلات المستندية الذي يتيح للمستورد تحويل فقط نسبة من إجمالي القيمة، وليس كامل القيمة المحصلة التي تصب في ارتفاع التكلفة التمويلية على المستوردين وما يتبع ذلك من رفع تكلفة الإنتاج والتصنيع ومن ثم الأسعار النهائية علي المستهلكين.
وأضاف "إمام" أن ذلك يتصل بما يسببه القرار أيضًا في تراجع استيراد احتياجات الصناعة المصرية من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مما سينعكس بدوره على حجم وعملية الإنتاج وتوفير السلع، بما لذلك من نتائج سلبية ليست فقط علي كل من المنتج والمستهلك، بينما تمتد إلي المُصدِر باعتبار أي تعطل لوصول مدخلات الإنتاج المستوردة من خامات وقطع غيار بفعل القرار الجديد ضررًا بمستهدفات الشركات المُصدرة للخارج وقدرتها التنافسية، وذلك كله فضلًا عن التأثير على التزاماتها خلال الفترة القادمة وما قد يتبعه من فقد للعملاء أو الأسواق، وذلك كله رغم ما تتطلع إليه الدولة المصرية من ارتفاع بحجم الصادرات المصرية إلي ما قيمته 100 مليار دولار.
وفي الأخير طالب رئيس حزب العدل بمعرفة خطة الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لمواجهة الآثار الناتجة القرار والتي من المتوقع أن ينتج عنها تداعيات لا يستهان بها علي المقومات الاقتصادية للدولة المصرية وما يضعه من عواقب أمام مستهدفات الإنتاج والتشغيل بخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن إلحاق الضرر بفئات المستوردين والمصنعين وأصحاب الأعمال دون إمهالهم مهلة زمنية كافية تفصل بين إعلامهم بالقرار وبدء تطبيقه، بل الشروع الفوري في العمل به.
