أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك فى تصريحات له على هامش مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، لمشروع القانون، مؤكدًا أنه بالحقيقة هناك تشريعات عديدة تم إصدارها لتنشيط أسواق المال فى مصر مؤخرا، والتعديلات الجديدة على القانون تأتى استكمالا لهذه الحالة، والتى يكون من شأنها رفع وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية والذى وصل إلى تريليون جنيه عقب تحرير سعر الصرف فى نهاية 2016 لكنه تراجع مرة أخرى إلى قرب 800 مليار جنيه.
ولفت النائب محمود عصام، إلى أنه يأمل أن تكون هذه التعديلات سبيل جديد للأشخاص والشركات على شراء السندات عبر سوق السندات فى البورصة المصرية إلى جانب تفعيل كفاءة تمويل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية واستفادة المشترين لسندات تمويلها، من مكاسب هذه المرافق.
فى السياق ذاته أكد النائب محمود عصام، أن الحديث عن دعم الصناعة ودعم القطاع الخاص، ورغبة الحكومة فى تنشيط سوق رأس المال وجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، فهناك العديد من المتطلبات التي من بينها تدعيم الحوكمة والشفافية، وهو ما يسهم فى تحقيقه هذه التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن تنشيط سوق رأس المال المصرى ورفع قيم التداولات وحجم رأس المال السوقي بالبورصة من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة، سينعكس بصورة كبيرة على كل قطاعات النشاط الاقتصادى فى مصر، وهو ما يجب العمل على تحقيقه بكل السبل.
