أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النائب عمرو درويش، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال.
ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".
وكان مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأعلنت الهيئات البرلمانية والنواب الموافقة عليه من حيث المبدأ.
