أكد المهندس محمود طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.
وأضاف طاهر، أن هذه المرحلة هي الأنسب لتصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديداً في مجال القطاع العقاري.
ويرى، أن المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، تحديداً العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة شهدتا طفرة كبيرة في معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، متوقعاً أن يكون هذا العام هو عام تصدير العقار المصري.
وأشار عضو غرفة التطوير العقاري إلى أن مدن الجيل الرابع استطاعت جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب، والدليل الكم الهائل من المشروعات العقارية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.
وتوقع طاهر، إقبالا كبيرا على شراء العقار المصري من الخارج، بما تتضمنه المشروعات السكنية الجديدة من تكنولوجيا عقارية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبنية تحتية متطورة، ومدينة ذكية متكاملة الخدمات.
وتابع، أن التصدير العقاري رافد جديد ومهم من روافد العملة الصعبة، مؤكدًا أن نقاط القوة لهذا الملف في مصر تحقيق الأمن والاستقرار، لذلك فهى محل جذب ورغبة للأجانب، خاصة العرب.
واختتم طاهر، بأن هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الأجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي
