أعرب وزراء خارجية مجموعة دول الصناعية السبعة الكبار “كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية”، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عن قلقهم البالغ إزاء التهديد الروسي بالحشد العسكري حول أوكرانيا، في شبه جزيرة القرم التي تم ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.
وأصدروا بيانا حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه قالوا فيه: “يشكل الحشد غير المبرر للقوات العسكرية الروسية - والذي أصبح أكبر انتشار في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة - تحديًا للأمن العالمي والنظام الدولي”.
ودعوا روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية، وتهدئة التوترات، وسحب القوات العسكرية بشكل جوهري من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا والالتزام الكامل بالالتزامات الدولية بما في ذلك الحد من المخاطر وشفافية الأنشطة العسكرية كخطوة أولى، حيث كانوا يتوقعون أن تنفذ روسيا التخفيض المعلن لأنشطتها العسكرية على طول حدود أوكرانيا. لكنهم لم يروا أي دليل على هذا الانخفاض. وأعلنوا بأنهم سوف يحكمون على روسيا من خلال أعمالها.
وقد أخذوا علما بالتصريحات الروسية الأخيرة عن استعدادها للتعامل دبلوماسيا. وأكد وزراء خارجية مجموعة السبعة التزامهم تجاه روسيا بمواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الأوروبي، والحد من المخاطر، والشفافية، وبناء الثقة، وتحديد الأسلحة. كما أعادوا تأكيد التزامهم بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية، وحثوا روسيا على قبول عرض الحوار من خلال حوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا ومجلس الناتو وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. كما أشادوا بالحوار الأمني الأوروبي المتجدد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي أطلقته الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واعربوا عن أملهم القوي في أن تشارك روسيا بطريقة بناءة.
وقالوا بأن أي تهديد أو استخدام للقوة ضد السلامة الإقليمية للدول وسيادتها يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على القواعد وكذلك نظام السلام والأمن الأوروبي المنصوص عليه في وثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس وغيرهما.
وأعلنوا بأنهم على استعداد لاستكشاف حلول دبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، وحذروا بألا يساور روسيا أدنى شك في أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك العقوبات المالية والاقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف القطاعية والفردية لروسيا، وقالوا أنهم سيقومون بفرض عقوبات صارمة وتكاليف غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي. وبأنهم سيتخذون تدابير تقييدية منسقة في حالة حدوث مثل هذا الحدث.
وأعادوا تأكيد تضامنهم مع شعب أوكرانيا ودعمهم لجهود أوكرانيا لتعزيز ديمقراطيتها ومؤسساتها، وتشجيع المزيد من التقدم في الإصلاح. واعتبروا بأنه من الأهمية المساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا ورفاهية شعبها. وبناءً على مساعدتهم منذ عام 2014، فهم ملتزمون بالمساهمة بالتنسيق الوثيق مع السلطات الأوكرانية لدعم تعزيز مرونة أوكرانيا.
كما أعادوا تأكيد التزامهم الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا ومياهها الإقليمية. وقالوا "نعيد التأكيد على حق أي دولة ذات سيادة في تقرير مستقبلها وترتيباتها الأمنية، ونشيد بموقف أوكرانيا المتسم بضبط النفس في مواجهة الاستفزازات المستمرة والجهود المبذولة لزعزعة الاستقرار، كما نؤكد تقديرنا القوي ودعمنا المستمر لجهود ألمانيا وفرنسا من خلال صيغة نورماندي لتأمين التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك، التي هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا من أجل حل سياسي دائم للصراع في شرق أوكرانيا".
واعترفوا بما ورد في التصريحات العامة التي أدلى بها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكيوالتي أكدت التزام أوكرانيا الراسخ باتفاقيات مينسك واستعداده للمساهمة بشكل بناء في هذه العملية. وقالوا: “تستحق الاقتراحات الأوكرانية دراسة جادة من جانب المفاوضين الروس وحكومة الاتحاد الروسي، ندعو روسيا إلى اغتنام الفرصة التي تمثلها مقترحات أوكرانيا للمسار الدبلوماسي”,
وطالبوا روسيا بخفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاقيات مينسك. ووصفوا زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط التماس في الأيام الأخيرة بأنها مقلقة للغاية. فيما أدانوا استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، الأمر الذي يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات مينسك. كما أدانوا استمرار الاتحاد الروسي في تسليم جوازات السفر الروسية لسكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في أوكرانيا. وقالوا بأن هذا يتعارض مع روح اتفاقيات مينسك.
وقال وزراء خارجية الدول الصناعية السبع والممثل الأوروبي السامي" إننا قلقون بشكل خاص من الإجراءات التي اتخذتها (الجمهوريات الشعبية) التي نصبت نفسها بنفسها والتي يجب أن يُنظر إليها على أنها تمهد الطريق للتصعيد العسكري". كما أعربوا عن قلقهم من الحوادث المدبرة التي يمكن أن تستخدم كذريعة لتصعيد عسكري محتمل. وطالبوا روسيا استخدام نفوذها على الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها لممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد.
وفي هذا السياق، أعربوا بقوة عن دعمهم لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يؤدي مراقبوها دورا رئيسيا في جهود وقف التصعيد. وقالوا: “يجب السماح لهذه البعثة بتنفيذ ولايتها الكاملة دون قيود على أنشطتها وحرية التنقل لصالح وأمن الناس في شرق أوكرانيا”.
