أكد كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أنه يجب أن تتم معاملة التليفون المحمول كأداة مهمة لدفع اتجاهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن الأجهزة التكنولوجية مثل أجهزة التليفون والكمبيوتر المحمول كانت معفية من الجمارك ويطبق عليها فقط ضريبة المبيعات ولذلك كانت أسعارها تنافسية وعادلة بالمقارنة ببقية الدول المحيطة كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي والتطور المعرفي، إلا أنه في منتصف ٢٠٢١ تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوما بنسبة ٥٪ ووزارة المالية أضافت رسوما بنفس النسبة ٥٪ أيضا وفي عام ٢٠٢٢ ارتفعت النسبة من قبل وزارة المالية إلي ١٠٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول إلي أكثر من ٣٥٪ على كل العلامات التجارية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الأجهزة.
أضاف غنيم: قمنا بدورنا في الغرفة التجارية بالقاهرة وناشدنا مرارا الجهات المعنية لتدارك هذه الزيادة نظرا لأهمية هذا الجهاز المهم الآن لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل والتعليم وغيرها من الأنشطة وبالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبئا على ميزانية المستخدمين، خاصة أن كل عمليات الشمول المالي من محافظ إلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني تعتمد على التليفون المحمول بشكل أساسي .
أشاد كريم بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق في طلب شهادات جودة معينة لمنع أي سلع مغشوشة من دخول السوق المصرية وحماية المستخدمين وتوفير قطع الغيار المطلوبة وجودة عمليات الصيانة، علاوة على محاربة السوق الرمادية وقصر بيع الأجهزة على وكلاء العلامات التجارية فقط وهم يوحدون سعر البيع مع بقية الأسواق.
وطالب باستمرار النقاش مع الجهات المعنية للوصول إلى السعر العادل لأجهزة التليفون المحمول كما كان من قبل لحماية كل عناصر سوق المحمول.
