أكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في ميونيخ، أنهم يتابعون بقلق التوترات المتزايدة على الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الذي عقده الوزراء اليوم /السبت/ لمواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأشار الوزراء إلى الحاجة الملحة لاستئناف المحادثات والمفاوضات الجادة والهادفة والفعالة مباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك إطار اللجنة الرُباعية للشرق الأوسط.
وشددوا على التزامهم بدعم جميع الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يحقق الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمحددات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وأضاف أنه في ظل غياب المفاوضات، نؤكد على أهمية خلق آفاق سياسية واقتصادية، وفي هذا الصدد نود أن نرى مزيدًا من تدابير بناء الثقة المتبادلة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، واستعادة المفاوضات الهادفة.
وشددوا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وأفق السلام العادل والدائم، ولا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، فضلًا عن أي أعمال عنف وتحريض،كما شددوا على أن حقوق سكان حي "الشيخ جراح" وحي "سلوان" فيما يتعلق بملكية مساكنهم يجب احترامها.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، ونوهوا في هذا الصدد بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.
وأعادوا التأكيد على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والحاجة إلى تزويدها بالدعم السياسي والمالي الذي تحتاجه لمواصلة الوفاء بالولاية المنوطة بها من قِبل الأمم المتحدة، وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وشددوا على أهمية جميع اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل التي تسهم في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يُحقق سلام شامل ودائم.
وأكدوا أنهم سيواصلون العمل مع جميع الأطراف لخلق آفاق واقعية لاستئناف عملية سياسية ذات مصداقية.. مشددين على أن تحقيق سلام عادل ودائم هو هدف استراتيجي يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويُعد أساسًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
