تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن إجراءات الحكومة للإستفادة من أراضى الشركات التي يتم تصفيتها.
وقال السلاب في طلب الإحاطة، : تقوم وزارة قطاع الأعمال حاليا بتنفيذ خطتها بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، من خلال عدد من الخطوات، منها استبدال أو استغلال الأراضى غير المستغلة التابعة للشركات بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وتجارى، وذلك وفقا لما سبق وأعلنه وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الخطة والموازنة فى مارس الماضى، بشأن تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات.
وأضاف السلاب، كما تشهد العديد من شركات قطاع الأعمال العام تحويل نشاط أراضى المصانع من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى والعقاري والتجارى، وكذلك سبق ووافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.
وطالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، من الحكومة توضيح الخطة أو الإجراءات التي تستهدفها لتعظيم الإستفادة من تلك الأراضى غير المستغلة، بما يحقق إستفادة للقطاع الصناعى وتطوير وإعادة هيكلة باقى شركات قطاع الأعمال، لاسيما وأن خطوات تصفية بعض الشركات وإستغلال الأراضى غير المستغلة، هي جزء من خطة السيد وزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.
ووجه السلاب سؤالا للحكومة، قائلا: هل تستهدف الحكومة من تحويل نشاط الأراضى من صناعى إلى سكنى وإدارى وتحويلها للنشاط العقارى، تحقيق أعلى أرباح ممكنة لسداد المديونيات، أم تستهدف الحكومة إستغلال تلك في أنشطة صناعية جديدة أو إضافتها لأنشطة وشركات قائمة بهدف تطويرها، لاسيما وأن جزء كبير منها جاهز للصناعة ولايحتاج لإعادة ترفيق، وذلك مثل أرض شركة الحديد والصلب وأيضا أرض شركة النصر لصناعة الكوك، والتى يمكن بالفعل الاستفادة منها فى تطوير المصانع القائمة أو حتى في اضافة أنشطة صناعية جديدة.؟
وطالب السلاب، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة باللجنة المختصة، في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.
