أكد وزراء في حكومة الإمارات على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تشكل مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري - في تصريحات اليوم /السبت/ نقلتها وكالة الانباء الإماراتية - أن الاتفاقية تعد انجازًا تاريخيًا، يساهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للخمسين عامًا المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار.
وأضاف المري أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات وتوفير فوائد هائلة للبلدين.
من جانبه قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التجارية والاقتصادية التاريخية الممتدة بين البلدين، حيث تعد الهند من أبرز شركاء دولة الإمارات في قطاعي النفط والطاقة.
وأضاف إن الاتفاقية سوف تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العاملة في هذا المجال من البلدين، كما أنها ستتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين استكشاف المزيد من فرص النمو والازدهار بشكل مشترك لاسيما في قطاعات متعددة من بينها الطاقة والبنية التحتية.
بدوره قال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن الاتفاقية ترسي أسسًا متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلدين وتمثل خطوة تاريخية من شأنها أن تدعم جهود الدولة لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
بينما أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تعد فصلًا جديدًا في العلاقات القوية التي تربط بين البلدين منذ وقت بعيد، تهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية.
وعن دور الاتفاقية في القطاعات البيئية والموارد الطبيعية، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري إن الإمارات ملتزمة في مسيرتها التنموية بالسعي لتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية التي تضمن مستقبل أفضل للبشرية، حيث من المتوقع أن تنعكس الاتفاقية إيجابًا على مجالات مثل المحافظة على الموارد الطبيعية وسيكون لتبادل المعارف والخبرات دورًا كبيرًا في مساعيهما لمواجهة تحدي التغير المناخي عبر بناء القدرات وإعداد أنظمة زراعية وغذائية أقوى في مواجهة التغير المناخي.
من جانبه قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تعد الأولى ضمن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية العالمية التي تسعى الإمارات من خلالها لتعزيز مكانتها كأحد أهم الاقتصادات العالمية.
وأضاف الفلاسي إن تأسيس شراكات اقتصادية بناءة وفعالة يسهم في دعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، عبر تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضور شركات وتجارة دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية لتحقيق قفزات اقتصادية وتنموية واسعة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
