طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي، بتأجيل قراره الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستیرادیة والعمل بالاعتمادات المستندیة، بناء على اجتماع موسع للجان الجمعية بحثت فيه آثار القرار على المصنعين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين المصريين، وكيفية تلافي تلك الآثار مع تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وقال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تقف مع رؤیة وتوجیھات رئیس الجمھوریة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والحفاظ على رؤوس الأموال المصریة، ودعم الصناعات الوطنیة، والعمل على الحد من التضخم، وتعظیم موارد الدولة لتمویل المشروعات القومیة والاجتماعیة التي تقوم بھا، وتحسین حیاة المواطن المصري، وكذلك توجیھات الرئيس بأن یكون القطاع الخاص شریكا حقیقیا ورئیسیا في وضع السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة.
وطالب أبو علي، بضرورة طرح القرار للحوار المجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال بشكل وافي، وأن تمنح الشركات المصریة وقتا كافیا لتوفیق أوضاعھا وتغییر طرق عملھا وتوفیر السیولة المالیة لاستمرار أنشطتھا وإیجاد بدائل تمویلیة، وألا یساوي القرار بین كافة أنواع عمليات الاستیراد، وأن یأخذ في اعتباره الآثار السلبیة على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري، ویتفاداھا، وأن یساوي في التطبیق بین الشركات المصریة والأجنبیة، مع تحقیق الھدف المنشود منه.
وأشار إلى أن تطبيق القرار بشكله الحالي قد يؤثر على توفیر مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغیار التي تحتاجھا المصانع والمزارع المصریة، ويؤدي خفض الإنتاج وتقليص العمالة وزیادة التكلفة وعدم توفر السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثيره على حجم الصادرات المصریة بما یتعارض مع الاستراتیجیة الوطنیة المعلنة التي أطلقھا فخامة رئیس الجمھوریة باستھداف زیادة الصادرات المصریة السلعیة الى ۱۰۰ ملیار دولار خلال خمس سنوات، مما یؤدي إلى ندرة العملة الأجنبیة بدلا من زیادتھا. كما تتخوف الجمعية من زعزعة ثقة المستثمرين الأجانب، الذین تسعى الدولة جاھدة إلى جذبھم.
وقال أبو علي، إن الجمعية تطلب من البنك المركزي تأجیل العمل بالقرار المذكور والنظر في تعدیله مع الأخذ في الاعتبار بعض الإجراءات التي قد تساعد في درء وتلافي الآثار السلبیة للقرار، ومنها تأجیل تنفیذ القرار لمدة ثلاثة أشھر على الأقل لتتمكن الشركات المصریة من توفیق أوضاعھا، وتطبیق القرار بصورة تدریجیة، لتكون الشركات قادرة على تنفیذه، بما لا یضر الاستثمارات الوطنیة والاقتصاد القومي، والمساواة في تنفیذ مثل تلك القرارات بین الشركات الوطنیة والأجنبیة.
وإعادة النظر في العمولة المتعلقة بالاعتماد المستندیة، وتوجيه البنوك بتیسیر إجراءات اصدار الاعتمادات المستندیة، مع عمل برنامج أو مبادرة لزیادة تغطیة الاعتمادات المستندیة بصورة أكبر، ووضع حلول لسرعة الإفراج الجمركي وتسھیل إنھاء إجراءات الاعتماد المستندي، وإستثناء السلع الاستراتیجیة وبعض المنتجات الزراعية ومستلزمات الأدویة وأدوات الإنتاج والمواد الخام، وقطع الغیار من الخضوع للقرار، والسماح بطرق تعامل استیرادیة أخرى لبعض القطاعات بغرض التیسیر على ما یتم استیراده للعملیات التصنیعیة وعملیات القیمة المضافة في مصر وما تحتاجه الأسواق المصریة ولا یوجد لها بدیل محلي.
