تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن قصور دور الوزارة في الرقابة على المخابز الحرة والسياحية.
وقالت النائبة في طلبها، أن المخابز الحرة و السياحية تستغل الأزمات والظروف لاسيما مع بدء الفصل الدراسي الثاني وحاجة الكثير من الأسر لشراء الخبز لأبنائهم، وتعمل على رفع أسعار رغيف العيش الذى وصل إلى 2 جنيه للرغيف الواحد، والأدهى من ذلك لا تلتزم بأي معايير صحية أو مواصفات جودة أو وزن وحجم معين، فضلًا عن الكثير منها تعمل دون رقابة أو تراخيص.
وأكملت "عبدالحميد"، وفقًا لأرقام رسمية حكومية يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفاً وفقًا لآخر إحصاء تم إجرائه عام 2015، في حين أن أرقام أخرى تشير إلى أنها وصلت إلى 41 ألف مخبز، 90 % منها يعمل بشكل عشوائي دون أي رقابة من الجهات الحكومية.
ولفتت عضو البرلمان إلى أن المخابز الحرة تعمل على مدار اليوم، والكثير من الأسر المصرية مجبرة على الشراء منها، حيث أن المخابز البلدية تغلق أبوابها مبكراً، بعد أن تنتهى من خبز حصتها من الدقيق يومياً، وهو ما يتم فى الغالب قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وأشارت إلى أن هناك قصورا كبيرا في رقابة وزارة التموين على على المخابز الحرة والسياحية بدعوى أنهما تعمل بمنطق السوق الحرة، وهو أمر غير منطقي، طالما يتعلق الأمر بالمواطن المصري وصحته. وطالبت بتشديد الرقابة عليها للتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الصحية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
