كشفت صحيفة «جلوبال نيوز» الكندية عن وثيقة أثبتت أن الحكومة الكندية تبنت «سياسة سرية» من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز فى سوريا لعناصر «داعش» وعائلاتهم.
وقالت وثيقة «السياسة السرية بشأن المعتقلين» إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم فى ظروف محدودة فقط،
وأشارت إلى أن قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير منذ اعتماد السياسة العام الماضى.
وأقرت قواعد تلك الوثيقة بأن «السياق الفريد» فى سوريا قد يدفع أوتاوا لمساعدة المحتجزين، إلا أنها قالت إن ذلك سيكون بمثابة «مساعدة استثنائية» ولن يحدث إلا إذا تم استيفاء قائمة من المعايير.
وأصبحت هذه السياسة سارية المفعول فى يناير ٢٠٢١، استوفى شخص واحد فقط من بين أكثر من عشرة محتجزين كنديين معيار العودة إلى كندا، وهى امرأة من إقليم كولومبيا البريطانية ارتبطت بأحد مقاتلى تنظيم «داعش». وأفادت الصحيفة، بأن شروط العودة التى وردت فى الوثيقة السرية تؤكد مخاوف الأمن القومى بشأن عودة أولئك الأشخاص إلى موطنهم، وأشارت إلى أن أحد التهديدات الإرهابية التى تواجه البلاد تتمثل فى «الرحالة الكنديين المتطرفين» الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة فى أعمال الإرهاب.
وأكدت الوثيقة أنه«ليس على حكومة كندا التزام إيجابى بموجب القانون المحلى أو الدولى لتقديم المساعدة القنصلية، بما فى ذلك الإعادة إلى الوطن»، ولا يمكنها «تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات».
