تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بالمحلة الكبرى، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول انهيار شركة النصر، وكذلك للوقوف على الحالة الإنشائية وإجراءات السلامة في كافة شركات الغزل والنسيج الحكومية، بعد الحصول على توقيع 60 نائبًا وهي النسبة التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتشكيل اللجنة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها نائب التجمع؛ أنه قبل عامين تقريبًا، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه. وكان من ضمن الدراسات التي تم إجرائها، دراسات عن مباني شركات قطاع الغزل والنسيج المصرية، ومدى احتياجها للترميم أو للإزالة.
وفي شركة النصر بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، خضع قبل عام تقريبًا أحد عنابر الشركة للترميم وتم رفض ترميم عنبر آخر بدعوى زيادة تكلفة العملية، وهو العنبر الذي انهار في يناير الماضي فوق رؤوس العمال، وأسفر عن ٧ ضحايا، من بينهم شهيد، ترملت زوجته، وتيتم أطفاله وفقده والده العاجز وأمه المسنة، وهو الذي كان يعولهم في شيخوختهم.
ورغم سقوط الضحايا، إلا أن العناية الإلهية حفظت مصر من كارثة محققة، حيث وقع الانهيار وقت خروج الوردية واستعداد الأخرى للدخول، ولو كان الحادث قد حدث قبل هذا الموعد أو بعده، بنصف ساعة فقط، لسقط ما لا يقل عن 100 عامل بين شهيد وجريح.
واستطرد نائب المحلة قائلًا في طلبه؛ إن ما حدث في شركة النصر، يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المسؤول والمتسبب في الحادث، بإجباره العمال على العمل في مبنى آيل للسقوط، كذلك يجب أن يمتد عمل اللجنة ليشمل الوقوف على الحالة الإنشائية وإجراءات السلامة في مصانع الغزل والنسيج التابعة للحكومة المصرية، كي لا تتكرر الكارثة مرة أخرى ويسقط المزيد من عمال مصر بين شهداء ومصابين.
