من جديد عادت قضية ضرب الزوجات إلى الواجهة في مصر، وذلك في أعقاب واقعة الإسماعيلية، حيث تعرضت عروس في الإسماعيلية لموقف صادم قبل لحظات من زفافها، يوم أمس الخميس، حيث أقدم عريسها على ضربها بطريقة وحشية أمام الجميع في منطقة السلطان حسين، عقب انتهائها من وضع مكياج الزفاف في إحدى صالونات التجميل.
وبدأت الواقعة عندما فوجئ أهالي شارع السلطان حسين بالإسماعيلية بصريخ العروسة وهي بفستان الزفاف ويقوم العريس بتوجيه عدة ركلات بقدمه وحملها بالقوة ودفعها داخل سيارة الزفة في محاولات من شقيقاتها الاستغاثة بالمارة لإنقاذ شقيقتهم العروسة.
واكد شهود العيان أن المشاجرة نشبت عندما توجه العريس إلى صالون التجميل باصطحاب عروسته وابلغته شقيقته أن العروسة تحدثت معها بصوت عالي، مما أثار غضب العريس ووجه لعروسته وصلة ضرب مبرحة مع الشتائم بألفاظ خارجة.
على الفور قام أحد المارة بطلب شرطة النجدة بعد فشل محاولات إنقاذ العروسة وحاول العريس الفرار بها، لكن المتواجدين بالشارع تصدوا له وطالبوا الشرطة باصطحابه على قسم الشرطة لإنقاذ العروس.
وعلى الرغم من إعلان الأهالي للصلح بين العروسين، إلا أن الواقعة أثارت غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت استهجانا من قبل العديد من رواد التواصل الاجتماعي.
وفي أول رد على الواقعة، أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة عن أسفها وحزنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو لعريس يقوم بضرب عروسته ليلة الزفاف في الشارع، مؤكدة على أن "الرجال لا يضربن النساء" يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح يا راجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.
ووجهت رئيسية المجلس القومي للمرأة، رسالة للعروسة عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، قائلة: “يا عروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك”، مضيفة أن مش هنستغرب أبدا أن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك وفي الشارع تاني وانت معك الأولاد، وشددت على أن السبب الرئيسي لذلك هو غياب التربية، والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة.
قانون لتجريم ضرب الزوجات
وقبل أيام، كان البرلمان قد ناقش مشروع قانون جديد، بمقتضاه تصل عقوبة تعدي الزوج على زوجته إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، مقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بعدما اقترحت إجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.
وفي هذا الشأن، يقول أيمن محفوظ، المحامي المتخصص في القضايا الأسرية، إن ضرب الزوج لزوجته لا شك أنه أمر مرفوض، والقانون يحفظ حقوق الزوجة، ومن حقها أن تقدم شكوى في أي قسم شرطة والقانون يكفل معاقبة الزوج على فعلته.
وأضاف "محفوظ" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن العقوبة ستتضاعف في حالة الضرب بدون مبرر، لافتا في الوقت ذاته إن هذا لا يعفي الزوجة من المسؤولية فبعض السيدات تكون مسؤولة عن إثارة غضب الزوج مما يوصله إلى التعدي عليها، وهذا الموضوع زاد بشدة في الفترات الأخيرة مع جائحة كورونا وبقاء الرجال لفترة طويلة داخل المنازل.
من جهتها أكدت المحامية مها أبو بكر، أن الزوجة التي تتعرض للضرب لا يجب أن تصمت وعليها أن ترفع على الفور دعوى الطلاق للضرر، وألا تلجأ للخلع من أجل أن تحافظ على حقوقها كاملة.
وأضافت "أبو بكر" أن وقائع الضرب مرفوضة تماما وتؤدي إلى عواقب وخيمة، ولا نبالغ حين نقول أن ظاهرة قتل الأزواج هي نتيجة فعلية للضرر الذي يقع على الزوجات، وفي حال عدم حصولها على حقولها تلجأ للعنف.
وتابعت: "لو تعرضتي للضرب أو الإهانة عليكي التوجه مباشرة لقسم الشرطة لإثبات واقعة الضرب أو التعدي، وفي حال وقوع عنف متكرر سيكون لك الحق في الطلاق للضرر، حت يكون هناك سند قانوني في حال طلب الطلاق سيعزز من موقفها القانوني أمام المحكمة".
