أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضرب الزوجات، أن البرلمان حاليًا يناقش تشريع "ضرب الزوج للزوجة" داخل اللجنة المختصة، لأنه بات ضروريًا خروج القانون في الوقت الحالي بعد انتشار تعدي الأزواج علي الزوجات، مثلما حدث في عروس الإسماعيلية .
وأوضحت «سلامة» في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القيادة السياسية تدعم مشروع القانون، وتدعم تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مشيرًة أن القانون يحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وحفظ حقها فى العمل، وصون كرامة المواطنين، واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وأضافت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وطالبت النائبة بضرورة خروج القانون في اسرع وقت، نظرًا لانتشار الأزمة بين أطراف المجتمع المصري، ولوضع قانون يكن رادع لكل من تسول له نفسه التعدي علي الغير.
