مع نهايات 2016 تأزم الوضع الاقتصادي، وانهار سعر الجنيه أمام الدولار، وانتعشت السوق السوداء بشدة، وعاني رجال الأعمال من عدم حصولهم على مبالغ مالية من العملة الاجنبية متاحة، مما جعل خيار تعويم الجنيه هو الحل الوحيد والأمثل للقضاء علي السوق السوداء وتحرير سعر الصرف.
وبعد ما يزيد علي خمسه اعوام، تناقلت بين الأوساط الاقتصادية بعض الأقاويل المنتشرة حول تحرير ثاني للسعر الصرف ما قد يسبب مخاوف لدي العديد من المواطنين، لكن البوابة نيوز وضعت الموضوع موضوع النقاش الجاد المثمر لنعرض آراء خبراء الاقتصاد التي ذهبت معظمها إلى أن مصر ليست بحاجة إلى تعويم ثانٍ للجنيه.
يقول الدكتور علي الإدريسي استاذ الاقتصاد والاستثمار بالاكاديمية البحرية: “لا يوجد شيء اسمه التعويم الثاني، ولا يمكن ان تلجا الحكومة الي التعويم الثاني، ونحن عندنا استقرار لسعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه مثل الدولار”.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" كما أن المصادر الدولارية لمصر بدأ يحدث فيه تحسن بشكل ملحوظ يمكن علي راسها قطاع السياحة الذي راينا فيها كيف استطاع استعادة الكثير من نشاطه، وفي عام الجائحة حقق حوالي أربعة مليار دولار، وحقق الآن من 13 الي 14 مليار دولار، والتصدير حقق 30 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج وايرادات قناة السويس واستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأوضح الإدريسي، أن كل هذه المعطيات تجعل قرار التعويم مرة اخري غير مطروح ولا له اساس تاني، والتعويم معناه تخفيض سعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه، ويجعله يصل الي 20 و25 جنيه وهو لا يسبب اي مكاسب من اي نوع لكنه يسبب خسائر اقتصادية فادحة، وتابع: “والتعويم الاول كان هناك سوق سوداء والمصادر الدولارية فيها الكثير من المشاكل وكان هناك سوق موزاية واكن يجب ان ناخذ هذه القرارات ام الان لايوجد مبرر علي الاطلاق”.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن التعويم الأول كانت الشواهد كلها تصب في اتجاه تحرير سعر الصرف، المصدرون يخشون من وضع اموالهم في البنوك، العاملين بالخارج ايرادتهم قلت بشكل ملحوظ وابحت تحولاتهم خارج البنوك المصرية، والمستوردون لا يجدون العملة الجنبية،واصبحت السوق السوداء المتحكمة في سعر الدولار.
وأضاف عامر، أنه لا يوجد سبب قوي ورئيسي للتعويم الثاني، فلا يوجد نقص في العملة الاجنبيه والاحتياطي الاجنبي جيد، والاقتصاد في ازمة الجائحة لم يتاثر كثيرا والعملة الاجنبيه تحقق زيادة شهرية حتي وان كانت ضعيفة نوعا ما.
