قالت صحيفة لوبينيون الفرنسية: إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على وشك إعلان إنهاء عملية برخان، وكتابة نهاية التواجد العسكرى الفرنسى فى مالى وهو ليس صدفة لأن ماكرون يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وأنهت القوات الفرنسية سحب آخر جنودها من قاعدة تساليت فى مالى القريبة من الحدود الجزائرية، وذلك فى إطار إعادة رسم معالم التواجد الفرنسى فى الساحل الأفريقى التى أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون فى عام ٢٠٢١، وسلمت القوات الفرنسية هذه القاعدة إلى الجيش المالى خلال عمليات منسقة وتدريجية.
ويعود الوجود العسكرى الفرنسى فى مالى إلى عام ٢٠١٣ عندما تدخلت فرنسا للمساعدة فى إبعاد المتطرفين عن السلطة واستمر هذا الوجود على مدار العقد الماضي، وقد كان تهديد الجماعات المتطرفة كبيرًا حتى أن القوات الأجنبية لم تكن قادرة على ردع المسلحين فى منطقة الساحل الممتدة بين مالى والنيجر وبوركينا فاسو، ووقف هجماتهم.
وزادت الأزمة السياسية التى تعصف بمالى من صعوبة مواجهة المتطرفين، إذ تواجه الحكومة الانتقالية الحالية التى يقودها الجيش عقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة باسم «إيكواس»، وفى هذا السياق قال وزير خارجية مالى عبد الله ديوب إن بلاده ليس أمامها أى خيار آخر سوى إعادة التفكير والنظر فى الطريقة التى تمكنها من حفظ الأمن ووقف هجمات المسلحين المتطرفين.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة باريس الرامية إلى إنهاء عملية «برخان» لمواجهة الجهاديين فى منطقة الساحل الإفريقي، إذ شدد ماكرون فى حينه على تفضيل الانخراط فى تحالف دولى يدعم القوات المحلية.
ويرى خبير مكافحة الإرهاب موتارو مومونى موكتار أن العديد من سكان مالى لم يتقبلوا الوجود العسكرى الفرنسى فى بلادهم، لذا كانوا سعداء بالانسحاب الفرنسي. وأضاف أن الانسحاب الفرنسى «يأتى إلى حد كبير تعبيرًا عن المشاعر المعادية بين سكان مالى لانتشار الجنود الفرنسيين فى بلادهم».
ويذهب موكتار إلى القول إن التواجد العسكرى الفرنسى فى مالى أدى على مدار السنوات التسع الماضية إلى تفاقم الوضع الأمني، ما جعل مالى الآن بلدًا غير مستقر.
ورغم ذلك، أثار الانسحاب الفرنسى المخاوف حيال قدرة الجيش فى مالى على المضى قدمًا فى تولى مهامه خاصة مواجهة هجمات المتطرفين الذين استطاعوا ترتيب صفوفهم وقاموا بتوسيع نفوذهم جنوب البلاد منذ طردهم عام ٢٠١٣.
ولا تتوقف أزمة مالى على الكيفية التى يتعين على جيشها صد هجمات المتطرفين، وإنما أيضًا معضلة الانتقال السياسى عقب انقلاب العام الماضي، فقد فرضت مجموعة «إيكواس» عقوبات على مالى والقادة العسكريين الذين قالوا إنهم غير قادرين على الوفاء بموعد إجراء الانتخابات فى فبرايرالمقبل كما هو محدد مسبقًا. وإزاء ذلك، قد تفرض المجموعة مزيدًا من العقوبات فى حالة عدم إجراء الانتخابات فى هذا الموعد، إذ رفض زعماء غرب أفريقيا قبول أى تأخير لإتمام الانتقال السياسى وأبرز ملامحه إجراء الانتخابات فى موعدها.
ورغم ذلك، قال وزير الخارجية المالى إن الحكومة لا تزال فى حوار مع قادة «إيكواس»، مضيفًا: «قام الرئيس الانتقالى غويتا بالاتصال بقادة إيكواس لشرح صعوبة الوفاء بهذا الموعد النهائي».
وشدد على أن حكومة مالى «تعمل على تقديم جدول زمنى لإجراء الانتخابات وأيضًا طرح خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية».
