لا تكل الدولة في أداء دورها الذي من خلاله تحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والجهاز الإداري للدولة بما يضمن زيادة انتاجية العاملين بالجهاز ومن ناحية اخرى خفض الحوادث وتغيير سلوك الفرد إلى الأفضل، لا يخفى أن النسبة الأكبر للحوادث وتأخير الية العمل تأتي من تعاطي المواد المخدرة التي تسبب تراجع كبير في كل شيء ولا تحقق الدولة نجاحا يستحق الاشادة نتاج التقاعس والاهمال.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية، للقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط الوظائف والاستمرار في الوظيفة الحكومية والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف في حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل الإيجابي على أن يتم تنفيذ هذا القانون خلال ٦ أشهر من تاريخ صدوره وتم نشر هذا القانون في يونيه ٢٠٢١ وتم تنفيذه من ديسمبر ٢٠٢١.
ويأتي الغرض منه حماية الأرواح والمرافق العامة للدولة وأموالها ويلزم تنفيذ هذا القانون إجراء تحليل استبدالي وقائي بصورة مفاجئة للموظف يتم أخذ عينة منه وإذا ثبت أن العينة تحتوي على مخدر يتم وقف الموظف لمدة ٦اشهر مع صرف نصف الأجر على أن يتم إجراء تحليل نهائي واذا ثبت إيجابية التحليل يتم فصله من الخدمه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
ومن ناحيته، أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الدكتور عمرو عثمان، أن نسبة المتعاطين بالجهاز الإداري قلت في الوقت الحالي من 8% لـ1.7%، وذلك بعد تطبيق قانون الفصل متوقعا انخفاض النسبة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة، حيث كانت تقدر نسبة المتعاطين لسائقي الحافلات المدرسية 12% عام 2017، والان وصلت الى 1% ويرجع ذلك الى الاجراءات الرادعة، ومن ثم وفر الصندوق أكثر من 10 آلاف موظف خلال الفترة الماضية خدمات علاجية.
مساهمة القانون في تراجع نسب الإدمان
صرح الدكتور هاني سامح، المحامي، بأن صدور وتطبيق القانون الخاص بمكافحة المخدرات بين شاغلي الوظائف العامة كان له الأثر الأكبر في انخفاض نسب إدمان او تعاطي المخدرات حيث شمل القانون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة ، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل ، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
وقال سامح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أحدث القانون ضربة هائلة لمافيا المخدرات عن طريق استبعاد قطاع ضخم عن تعاطي المخدرات خوفا من العقوبات التي تتمثل في الفصل النهائي والسجن حيث عاقب قانون مكافحة المخدرات بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تصل الى خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى المخدرات ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، متابعا أن القانون عاقب المدير حال تمكينه أحد المتعاطين من شغل الوظيفة بالحبس والغرامة التي تصل الى مائتي ألف جنيه، بالسجن من يتعمد الغـــش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القــانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، بالإضافة الى اقرار ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
واعلن سامح أن تطبيق القانون بدأ منذ مطلع السنة الحالية بعد مهلة وصلت الى ستة أشهر، وأصبح إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل تحليلاً استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، يتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
وأشار صلاح بخيت، محامي بالنقض، إلى أن نسب المتعاطين بعد ظهور القانون قلت بشكل كبير، حيث رصد جهاز حماية والكشف عن الإدمان أن النسب تناقصت حيث أكثر من 150% زادت نسبة الإقبال على العلاج من الإدمان بالتالي نسب المتعاطين والمدمنين قلت بنسبة أكثر من 70% وهي نسبة كبيرة بالنظر لمدة سريان القانون منذ ديسمبر، ولكن صدروه منذ يومين كانت فترة سماح للموظفين بتدبر أمرهم بحيث أن يبدأ الموظف متعاطي المخدرات يبحث عن طريق للعلاج والاستشفاء.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التحليل يتم بصفة دورية والامتناع عن التحليل أو الغش يعطي حق الجهة الإدارية الحق في فصل الموظف من الخدمة باعتبار أن هذا القانون يأتي لحماية الأموال والأرواح وبالتالي الموظف ملزم بإجراء هذا التحليل، وإذا شك الموظف في نتيجة إيجابية التحليل من الجهة المختصة يمكن إجراء الكشف الطبي من خلال مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، فإذا ثبت عدم الإيجابية يعود للعمل وصرف مستحقاته وإذا ثبت ايجابياته يتم فصله من الخدمة.
واردف ان الهدف الأساسي من هذا القانون خدمة الصالح العام والمرافق العامة للدولة، شهدنا كثيرا من الموظفين متعاطي المخدرات بالمصالح الحكومية يكون ادائهم ضعيف ويؤثرون على زملائهم وحجم وأهلية تنفيذ العمل بشكل جيد خلال العمل وبالتالي الغرض منه زيادة إنتاجية العمل بما يكفل تنفيذ أهداف العمل في مشروعاتها القومية والتي تحقق أكثر من ١٠ مليون فرصة عمل وبالتالي تحتاج إلى موظفين غير متعاطين للمواد المخدرة والتي تؤدي إلى انتكاسة في العمل وضعف هوية الموظفين وبنيانهم، ضعف في الصحة العامة والتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمة بما يكفل صالح وأهداف العمل.
وتابع أن المخاطبين بأحكام هذا القانون هم الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات عامة ومصالح حكومية ووحدة إدارة محلية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تسهم بها الدولة والمستشفيات والملاجئ ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس والسجون، كل ذلك خاضع لإشراف الدولة لتطبيق هذا القانون.
واكمل ان الفترة التي شهدت تنفيذ هذا القانون صندوق مكافحة الإدمان صرح بأنه تلقى أكثر من ١٥٠ ألف اتصال هاتفي من الموظفين بوجهة العلاج من الإدمان وأن أي موظف يتلقى هذا العلاج سيمون بشكل سري لن يتم الإفصاح عنه لجهة عمله حتى يتم شفاؤه ولا يتم المسأله القانونية وفصله من العمل، تنفيذ القانون من تاريخ نفاذه في ديسمبر حتى الآن شهدت نسبة انخفاض كبيرة في أعداد المدمنين من الموظفين وسائقي الشاحنات والحافلات التي كانت تؤدي إلى حوادث ومن ثم قلت نسبة الحوادث بشكل كبير، وتيرة هذا القانون من الناحية العملية هو قانون لم يكن متواجد من قبل والموظف الذي يثبت إيجابية التحليل لا يقدرون على التعامل معه لعدم وجود قانون ينظم للتعامل معه في حال ثبوت تعاطية المخدرات، هذا القانون بكافة جوانبه قانون هام للدولة وأدى إلى نتائج مبشرة خلال فترة وجيزة من نشره ونفاذه وبالتالي هذا القانون يعد نقلة قوية للاقتصاد القومي في مصر والمشروعات وتغيير في آلية وأسلوب الموظفين.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، أن تطبيق القانون ساهم في تراجع نسب الإدمان عن طريقين تحقيق الردع وأن الإجراءات لا تقبل أنصاف الحلول، وتضييق الخيارات أمام المتعاطين من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ولايوجد فرصة الا للتقدم للعلاج وهو الحل الوحيد، لذلك دائما نردد ان اي شخص يتقدم طواعية للعلاج نقدم له خدمات العلاج بعد تطبيق القانون وإقرار في مجلس النواب ونشره، تقدم أكثر من ١٠ آلاف مريض إدمان من الجهاز الإداري للدولة، وذلك ساهم في انخفاض النسبة ونأمل أن تستمر لأن الهدف عدم وجود متعاطين بالجهاز الإداري ليس الفصل على الإطلاق.
مساهمة التطبيق في تغيير سلوك المدمن
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، لا يصعب تغيير سلوك المدمن إلى الأفضل إلا إذا كان ادمان ضعيف، وإن المدمن الغارق في الإدمان لن يتأثر بالقانون ويحتاج لعلاج كيماوي ونفسي طويل ورعاية.
وتابع وفي تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز"، أن الإدمان عملية نفسية وجسدية معقدة هناك أنواع ودرجات من الإدمان، فالشديد يحتاج إلى علاج لمدة طويلة نفسي و جسدي ومادي.
وأوضح الدكتور جمال فرويز، خبير نفسي، لا اعتقد أنه تغيير في السلوك ولكنه تلاعب في نتائج التحاليل أو عدم جدية من مجرى التحليل، وهي نقاط رئيسية أن هناك موظفين مازلت تتعاطى ولكن مع تشديد العقوبات وتطبيقها سواء على الجانبين أو المتعاطين لا يقل كثيراً، الدولة فتحت مصراعيها للعلاج فلابد من الإقدام عليه من خلال المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة التي تساهم في العلاج وهناك علاج مجاني.
وأكمل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان المخدرات هي الشريك الأكبر في كل الحوادث والجرائم والسرقات والعمليات غير القانونية التي تتم، مشيدا بدور صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات مطالبا بالاستمرار بما نحن عليه والنسب تنتهى إلى الصفر.
وتنقسم الشخصية الادمانية السيكوباتية وهي لا تتغير الت بنسبة قليلة جدا، والشخصية العُصبية وتحت ضغوط كثيرة يمكن أن يمتنع نتيجة الخوف من تطبيق القانون، وكذلك شخصية سلبية يمكن أن تمتنع نتيجة تطبيق القانون والعقوبات بشدة على الجميع.
