تصاعدت الاضطرابات فى منطقة الساحل الأفريقى خلال الآونة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على التواجد الفرنسى فى المنطقة حيث تنتشر قوات عسكرية فرنسية، وكان أبرز هذه التطورات فى مالى حيث تتواجد قوات ضمن عملية «برخان».
وفى هذا الإطار، نشرت مجلة«إيكونومست» البريطانية، تقريرا حول التدخل الفرنسى لمواجهة الإرهاب فى منطقة الساحل الأفريقي، وكان الهدف هو منع الإرهابيين فى دول بوركينا فاسو وتشاد و مالى والنيجر من إعادة تجميع صفوفهم فى مناطق نائية، حيث يمكنهم شن هجمات فى غرب أفريقيا، كما يضيف مسئولون فرنسيون فى بعض الأحيان، وربما حتى أوروبا.
وقالت المجلة البريطانية، إن عملية برخان بدأت بحوالى ٣٠٠٠جندى مدعومين بست طائرات مقاتلة و ٢٠طائرة هليكوبتر، من بين مركبات دعم أخرى، تعمل انطلاقا من قواعد دائمة فى تشاد ومالى والنيجر، وفيما بعد تحدثت الحكومة الفرنسية عن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية و«عودةالدولة».
وأوضحت«إيكونومست» أن عملية«برخان» نمت فيما بعد خاصة فى العام قبل الماضى ٢٠٢٠، حيث زاد عدد القوات الفرنسية من ٤٥٠٠إلى ٥١٠٠، مدعومين بما يقارب ١٠٠٠جندى وطائرة بدون طيار أمريكية كما يقوم حوالى ١٥٠٠٠من جنود«الخوذ الزرق» التابعين للأمم المتحدة بدوريات فى مالى أيضا، وتعمل فرنسا، مع الجيوش الإقليمية (التى عانت من خسائر فادحة) وحاولت«إضفاء الطابع الأوروبي» على هذا الجهد، وأطلق الاتحاد الأوروبى برنامجا لتدريب الجيش المالي، وأرسل حلفاء فرنسا، بما فى ذلك جمهورية التشيك و إستونيا، مئات من الكوماندوز إلى مهمة للقوات الخاصة تسمى «تاكوبا».
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الجماعات الإرهابية، التى تستغل الغضب المحلى من المذابح التى ارتكبتها الجيوش الوطنية، انتشرت وأصبحت أقوى، وإحداها، جماعة نصر الإسلام والمسلمين، المرتبطة بشكل كبير بتنظيم القاعدة الإرهابي، وفى عام ٢٠١٦، بدأت جماعة جديدة هى تنظيم الدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى، التى بايعت تنظيم داعش الإرهابي، فى شن هجمات، و تباهت فرنسا مرارا بقتل الجهاديين، بمن فيهم كبار القادة.
وتابعت«على الرغم من الجهود الفرنسية فى مواجهة هذه الجماعات، فإنها لم توقف تقدمها الدموي، حيث قتل ٨٠٠شخص فى عام ٢٠١٦وارتفع المعدل فى عام ٢٠٢٠إلى ٦آلاف قتيل، وقفز عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم فى بوركينا فاسو وتشاد ومالى والنيجر من حوالى نصف مليون فى عام ٢٠١٦إلى حوالى ٣.٥مليون اليوم، وانتشر الجهاديون من الشمال إلى وسط مالى و النيجر وأجزاء من بوركينا فاسو.
ولفتت» إيكونومست» إلى أن الجماعات الإرهابية تهدد دول الساحل مثل بنين وساحل العاج أيضا، وأدى العنف إلى زعزعة الاستقرار السياسى فى المنطقة، حيث فشلت الحكومات منذ فترة طويلة فى توفير الخدمات الأساسية، ناهيك عن الأمن، للمناطق النائية، وفى مالى فى أغسطس ٢٠٢٠، أطاح الجنود بالحكومة المنتخبة، وبعد أن نصبوا عددا قليلا من الشخصيات المدنية كجزء من حكومتهم، سرعان ما اعتقلهم المجلس العسكرى فى انقلاب ثان فى مايو ٢٠٢١، وفى يناير ٢٠٢٢،حذا الجنود فى بوركينا فاسو حذوهم وزعم كلاهما أن أفعالهما كانت ضرورية لمحاربة الجهاديين بشكل أفضل.
وأضافت مجلة«إيكونومست» أنه مع تدهور الوضع الأمني، تراجعت شعبية فرنسا وفى عام ٢٠٢١، كان ثلث الماليين فقط راضين بأى شكل من الأشكال عن عملية برخان، ومن بين هؤلاء المنزعجين، اعتقد ٤٥٪أن الفرنسيين كانوا متحالفين مع الإرهابيين والانفصاليين، إلى جانب الغضب الشعبى من الجنود الفرنسيين، الذى حفزته الحملات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي، جعلهم هدفا مفيدا للمجلس العسكرى فى مالى بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون فى يوليو ٢٠٢١أن فرنسا تريد خفض عدد القوات فى المنطقة إلى النصف، ردت مالى بإحضار مجموعة فاجنر، المرتزقة الروس، بتكلفة تبلغ ١٠ملايين دولار شهريا، وطرد المجلس العسكرى مؤخرًا حوالى ١٠٠جندى من القوات الخاصة الدنماركية، مدعيا بشكل خاطئ أنه لا يوجد اتفاق بشأن انتشارهم بعد فترة وجيزة، طردوا أيضا السفير الفرنسي.
وقالت المجلة البريطانية إن الرئيس ماكرون سيجتمع مع شخصيات بارزة أخرى فى أوروبا هذا الأسبوع مع نظرائهم فى منطقة الساحل(على الرغم من أن قادة بوركينا فاسو ومالى الذين يرتدون الزى العسكرى سيكونون غائبين بشكل واضح) للنظر فى انسحاب محتمل من مالى – ونتائج ذلك التحرك على المنطقة، وستكون نقطة البداية الصادقة هى الاعتراف بأنه على الرغم من أن فرنسا منعت باماكو من السقوط فى عام ٢٠١٣، إلا أنها فشلت فى احتواء تمرد متزايد وخسرت معركة السيطرة على القلوب والعقول.
وكان المجلس العسكرى فى مالى أصدر فى ٣١ من يناير ٢٠٢٢المنصرم قرارا بطرد السفير الفرنسى خلال ٧٢ساعة، ما يكشف عن التدهور الشديد الذى تشهده العلاقات بين مالى وفرنسا خلال الأشهر الأخيرة، حيث رفضت فرنسا الانقلاب العسكرى الأخير فى باماكو، والذى أطاح بالقادة المدنيين فى الحكومة الانتقالية التى تكونت عقب انقلاب أغسطس ٢٠٢٠، وقررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا«إيكواس» تعليق عضوية مالى، وطالبت بفترة انتقالية تنتهى بانتخابات رئاسية و تشريعية فى ٢٧ فبراير ٢٠٢٢، وهددت بفرض عقوبات، بما فى ذلك تجميد الأصول، على أى شخص يوقف الاستعدادات للانتخابات فى مالي.
